استدعت تونس، القائم بأعمال السفارة الفرنسية على خلفية مقتل مواطن تونسي على يد الشرطة الفرنسية في مدينة مرسيليا، بعد أن نفذ هجوم طعن بالسكين أصيب خلالها عدد من الأشخاص.
تونس تحتج دبلوماسياً بعد مقتل أحد مواطنيها يد الشرطة الفرنسية
وذكرت وزارة الخارجية التونسية على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك:"على إثر مقتل المواطن التونسي عبد القادر الذيبي بمرسيليا، وبناء على تعليمات رئيس الجمهورية، استدعى كاتب الدولة لدى وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، القائم بالأعمال بالنيابة بالسفارة الفرنسية بتونس، في غياب سفير الجمهورية الفرنسية الموجود خارج البلاد، لإبلاغه بالاحتجاج الشديد على مقتله على يد عناصر من الشرطة الفرنسية".
وأضاف البيان أن "وزير الخارجية طلب من القائم بالأعمال الفرنسي إبلاغ سلطات بلاده أن تونس تعتبر هذا الحادث قتلا غير مبرر وتنتظر من الجانب الفرنسي التحقيق فيه بحزم وسرعة وتحديد المسؤوليات".
طعن خمسة أشخاص
والمواطن التونسي عبد القادر ذيبي قتل برصاص الشرطة في مرسيليا في جنوب شرق فرنسا، بعد أن اقدم على طعن خمسة أشخاص، وبدأ ذلك بعد أن تم طرده من فندق بسبب عدم سداده مستحقات الإقامة.
وبحسب النيابة العامة الفرنسية فكان معروف عن المواطن التونسي بعنفه وإدمانه على الكوكايين والكحول وسبق وتم إدانته في عام 2023 في لاروشيل بارتكاب عنف باستعمال سلاح ضد قريب له.
وانتشر مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي لحظة شجار بين القتيل الذي كان يحمل سكيناً، وعدد آخر من الأشخاص قبل أن تتدخل الشرطة وتطلق عليه النار.
هذا، وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيد تعليمات إلى السفير التونسي في باريس بنقل الموقف التونسي نفسه إلى السلطات الفرنسية واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع قنصليتنا العامة في مرسيليا لتسريع نقل جثمان إلى تونس في أقرب وقت ممكن.
كما اتصلت الخارجية التونسية"بأسرة المواطن لتقديم التعازي واطلاعهم على كافة الإجراءات المتخذة لحماية حقوق الفقيد وحقوق عائلته".
وأضافت الوزارة أن تونس "تؤكد التزامها الكامل وعزمها القوي على حماية والدفاع عن مصالح كافة التونسيين أينما كانوا بالخارج".
وذكرت مصادر أن الشاب التونسي الذي كان يقيم بشكل قانوني في فرنسا دخل في شجار مع أشخاص في أحد الأسواق قبل أن يطارده شبان باتجاه الميناء القديم حيث أطلقت الشرطة الفرنسية النار عليه.
وفتحت النيابة العامة الفرنسية تحقيقا بتهمة "محاولة القتل العمد" وتمت إحالة ملف مقتل المهاجم إلى المفتشية العامة للشرطة للتحقيق في شرعية استخدام القوة المميتة.
