
أعلن بنك مصر عن عقد لجنة “الأصول والخصوم” يوم الأحد المقبل، وذلك لمراجعة وتحديد أسعار الفائدة على الشهادات ومنتجات البنك المختلفة، وذلك عقب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
ومن المقرر أن تناقش اللجنة تأثير قرار البنك المركزي على خريطة الأوعية الادخارية بالبنك، بما يتماشى مع توجهات السوق وتعزيز جاذبية منتجات بنك مصر الادخارية والاستثمارية.
ويُنتظر أن يحدد بنك مصر خلال الاجتماع موقفه من خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية والودائع، في ظل المنافسة القوية بين البنوك المحلية على جذب السيولة، خاصة بعد قرار المركزي المصري.
يأتي ذلك في إطار حرص بنك مصر على مواءمة سياساته المصرفية مع التطورات النقدية والاقتصادية في السوق المصري، وتقديم أفضل الحلول الادخارية والتمويلية لعملائه.