في السنوات الماضية، واجه القطاع العقاري في مصر تحديات ضخمة نتيجة التضخم وتحرير سعر الصرف، ما ألحق أضرارًا بالغة بشركات التطوير العقاري. ومع ذلك، نجح عدد كبير من المطورين أصحاب الخبرة والكفاءة في التعامل مع الأزمة عبر رفع الأسعار أو وقف البيع مؤقتًا أو إعادة تقييم بنود البناء وتطبيق استراتيجيات Value Engineering، دون الإضرار بجودة التصميمات أو التشطيبات.
استقرار اقتصادي يجب أخذه في الاعتبار
اليوم، يشهد القطاع المالي والمصرفي في مصر حالة من الاستقرار المستدام رغم الأزمات العالمية. وهذا الاستقرار ليس لحظيًا، بل مرشح للاستمرار. ومن هنا، أدعو المطورين العقاريين إلى مراعاة هذا المتغير المهم عند تسعير الوحدات وإعداد دراسات الجدوى للمشروعات الجديدة أو المراحل المتبقية في المشروعات الكبرى.
ضرورة مراعاة القوة الشرائية
العروض على أنظمة السداد طويلة الأجل ليست كافية لجذب العملاء. يجب أن يواكب سعر المتر القوة الشرائية الفعلية للمواطنين، وأن يتم وضع دراسات جدوى دقيقة تأخذ في الاعتبار:
المخاطر المحتملة.
معدلات التضخم المستقبلية.
حجم الاحتياطات اللازمة.
العائد المتوقع بشكل واقعي.
فجوة بين الأسعار وقيمة الوحدات
للأسف، الأسعار الحالية في السوق مبالغ فيها بنسبة تصل إلى 30% على الأقل، ما دفع كثيرًا من العملاء إلى إعادة التفكير في الشراء بغرض الاستثمار. بل إن بعضهم يواجه صعوبة في إعادة البيع قبل الاستلام، نظرًا لقيام المطور نفسه بطرح وحدات جاهزة للتسليم بأسعار أقل وبأنظمة سداد أكثر مرونة.
كلمة أخيرة
رسالتي إلى كل مسؤول عن التسعير ودراسات الجدوى داخل شركات التطوير العقاري:
انظروا بتمعن إلى حالة الاستقرار المالي والمصرفي التي تشهدها مصر حاليًا، وخططوا على هذا الأساس، بما يضمن التوازن بين الربحية للمطور والقيمة العادلة للمستهلك.
