سجّل أكبر حقل نفط في نيوزيلندا تطورًا إيجابيًا مع صدور الموافقة الرسمية على تمديد مدة عمره التشغيلي 10 سنوات إضافية.
وبموجب بيان صحفي حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، يمكن الآن استمرار إنتاج الحقل "ماري" (Maari) حتى ديسمبر/كانون الأول (2037).
يطوّر الحقل ذراع شركة "أو إم في" النمساوية (OMV) في نيوزيلندا، وهي المشغّل بحصّة 69% من رخصة التنقيب والإنتاج، بالإضافة لشركة "هورايزون أويل" (Horizon Oil) %26، وشركة كيو إنرجي (Cue Energy) %5.
يمثّل ذلك امتدادًا لمساعي الحكومة الحالية لزيادة الإنتاج، وتلبية الطلب، وتعزيز أمن الطاقة بعد رفع الحظر قبل نحو شهر على التنقيب البحري الذي فُرِض في 2018 بزعم دعم مكافحة تغير المناخ وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
تطورات أكبر حقل نفط في نيوزيلندا
جاءت إطالة العمر التشغيلي لأكبر حقل نفط في نيوزيلندا ضمن إطار الموافقة على تمديد رخصة التنقيب والإنتاج رقم 38160 في نيوزيلندا التي يقع الحقل داخل حدودها.
وبعد انتهاء الرخصة المقرر في ديسمبر/كانون الأول (2027)، حصل الحقل البحري على رخصة تستمر 10 سنوات إضافية حتى نهاية 2037.
وسيمكن التطور الشركاء الثلاثة من مواصلة الإنتاج على المدى الطويل، مع تقييم فرص أخرى متاحة بهدف تحسين إنتاج الموارد إلى أعلى مستوى، وتعزيز الحقل النفطي.
يوجد حقل ماري الأكبر في نيوزيلندا على بعد 80 كيلومترًا إلى الجنوب من سواحل تاراناكي، وبدأ الإنتاج منه في فبراير/شباط (2009).
وبحسب البيانات المنشورة بموقع شركة "أو إم في" في نيوزيلندا، يضم الحقل 9 آبار منتجة واثنتين لحقن المياه.
ويُنتَج النفط بوساطة منصة رؤوس لآبار "تيرو تيرو موانا" (Tiro Tiro Moana)، حيث يُنقل النفط الخام إلى منصة عائمة للإنتاج والتخزين التي تحمل اسم "راروا" (Raroa)، وترسو على بعد 1.5 كيلومتر ونصف عن الشاطئ، ثم يُفرّغ النفط في ناقلات كل بضعة أشهر لنقله فيما بعد إلى مصافي التكرير في نيوزيلندا وأستراليا.
وتقود "أو إم في" أعمال التنقيب وإنتاج النفط في نيوزيلندا، حيث تدير إلى جانب "ماري" حقلَي "ماوي" (Maui) و"بوهوكورا" (Pohokura).
وتضم شركات القطاع الأخرى "بيتش إنرجي" (Beach Energy) و"هورايزون أويل" و"كيو" و"تود" (Todd) و"جينيسيس إنرجي" (Genesis Energy) من بين أخرى.
حقل ماري النفطي في نيوزيلندا
ارتفع إنتاج حقل ماري النفطي إلى ما متوسطه 5 آلاف و600 برميل يوميًا خلال شهر أغسطس/آب الجاري (2025) وهو أعلى معدل شهري للإنتاج منذ أكثر من 5 سنوات.
وأرجعت شركة كيو الزيادة إلى أعمال صيانة الآبار وزيادة الإنتاج التي نفَّذها الشركاء مؤخرًا، بما يعزز قيمة الحقل الناضج وفاعلية الاستثمارات الحالية.
ومنذ بدء الإنتاج منه في عام 2009 حتى تاريخه، وصل إجمالي إنتاج النفط من حقل ماري إلى 50 مليون برميل.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة كيو ماثيو بويال، إن الخطوة من شأنها أن تمدّ المطورين بالوقت والمرونة اللازمين لمواصلة مساعي زيادة الإنتاج، مع تقييم الفرص المتاحة للأداء على المدى الطويل.
كما أبدى سعادته بتمديد الرخصة، مقدِّمًا الشكر لوزارة الأعمال والابتكار والتوظيف في نيوزيلندا (MBIE).
إنتاج النفط والغاز في نيوزيلندا
يأتي قرار تمديد رخصة أكبر حقل نفط في نيوزيلندا في إطار مساعي جارية لزيادة إنتاج الهيدروكربونات، كان آخرها إلغاء الحظر المفروض منذ عام 2018 على أعمال التنقيب البحرية عن النفط والغاز.
وبناءً على ذلك، سمحت وزارة الموارد لمطوري المشروعات بالتقدم للحصول على رخص تنقيب جديدة بحلول مطلع شهر سبتمبر/أيلول المقبل (2025).
وفي تصريحات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة، قال وزير الموارد شين جونز، إن الحكومة النيوزيلندية تتبع نهجًا عمليًا تجاه الدور الحيوي الذي يؤدّيه الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة خلال العقود المقبلة.
كما أن الإجراء يعزز المسار الذي وضعته الإدارة الحالية للبلاد لتدعيم أسس أمن الطاقة بوساطة الموارد المحلية.
وبحسب الوزير، فقد كان المواطنون هم من تحمَّلوا ثمن قرار الحظر في صورة شح إمدادات الغاز، علاوة على التأثير في معنويات المستثمرين بسبب المخاوف تجاه أمن الطاقة.
وأدى الحظر قبل 7 سنوات إلى تفاقم أزمة شح إمدادات الغاز، ومن خلال وقف الاستثمارات الجديدة في قطاع التنقيب والإنتاج تراجعت الاحتياطيات بأسرع من المتوقع، كما انتفت القدرة على تلبية الاحتياجات المستقبلية.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصدر:
