صفقات نادرة لـ"تخريد" ناقلات النفط والتخارج من أسطول الظل

تنطلق ناقلات النفط في مساراتها البحرية ذهابًا وإيابًا تحمل شحنات من دولة لأخرى بصورة علنية، وتخضع للمراقبة والتتبّع وفق القوانين والمعايير الدولية.

وبالنظر إلى أن كل صناعة لها بوابات خلفية وجوانب تدار سرًا، فقد شهدَ ما يُعرِّفه المحللون ومتتبّعو بيانات السفن بأنه "الأسطول الرمادي" زخمًا في الآونة الأخيرة، لأسباب عدّة.

ويُطلَق هذا المصطلح عادةً على السفن التي تتبنّى تعاملات مثيرة للقلق، وغير الملتزمة بالقوانين الدولية أو اشتراطات الشحن والتأمين.

ومع تزايُد رقعة الدول الخاضعة لعقوبات غربية (مثل: روسيا، وإيران، وفنزويلا)، بدأت تجارة الطاقة في تشكيل "أسطول ظل" من الناقلات القديمة والمتهالكة للالتفاف على القيود المفروضة، حسب تفاصيل تابعتها منصة الطاقة.

وتدريجيًا، اتّجه التجّار ببعض السفن إلى سوق جديدة ناشئة، وتُمثِّل تجارة متكاملة، لبيع الناقلات الخاضعة للعقوبات وتفكيكها وتخريدها.

سوق تخريد ناقلات النفط

ازدهرت سوق تخريد ناقلات النفط مع اتّساع نطاق أسطول الظل، واستمرار فرض حزم العقوبات.

وتزايدت وتيرة العقود والصفقات النادرة المثيرة للتساؤلات لترسية ناقلات؛ تمهيدًا لسحبها من عرض البحر إلى أحواض مخصصة للتفكيك والهدم والتخريد.

وتتّسم هذه الصفقات بخصائص مختلفة عن نظيراتها التقليدية، إذ تعكس تسهيلات دفع غير معتادة ومدد سداد طويلة الأجل، بالإضافة إلى افتقارها للضمانات.

وتثير طبيعة الصفقات التساؤل حول "من يشتري ناقلات الظل والرمادية؟"، من يُقبل على اقتناص سفن تلاحقها العقوبات والمخاطر المالية؟.

وباتت الخيارات محدودة في هذا الشأن، إذ كشف واقع السوق أن سفن الظل تنتقل من الأسطول الرمادي إلى مشغّلين آخرين في السوق ذاتها، حسب تقديرات مقاولي في بي آر إس (BRS).

ويعود ذلك إلى أسباب عدّة:

• الهروب من التعامل بالدولار الأميركي، في حالة عرض بيع الناقلات على مشترين عاديين.
• تأثُّر السماسرة والمشغّلين بتداعيات العقوبات والاستبعاد من الأنظمة المالية التابعة لأميركا.
• تسوية مدفوعات صفقات تخريد ناقلات أسطول الظل يمكن أن تقبل عملات أخرى.
• إنجاز الصفقات بحسومات وأسعار منخفضة، مقارنة بغيرها.

بيانات السوق

لم تُدرج أميركا أو أوروبا أحواض تفكيك وتخريد السفن ضمن حزم العقوبات حتى الآن، ولم يتعرّض أيٌّ منها إلى الملاحقة القضائية.

ويُتيح هذا للسوق التهرب من الاعتبارات البيئية اللازمة لعملية الهدم، والإقبال على المخاطرة بعقد المزيد من هذه الصفقات.

وخلال العام الماضي 2024، والأشهر الفائتة من العام الجاري، خضعت 15 ناقلة من الأسطول الرمادي للتخريد.

وأُدرِجت 8 ناقلات من أصل الـ15 المفككة في قوائم العقوبات، وأُنجزت صفقات بشأن 9 ناقلات أخرى، لكنها ما تزال في مهامّ بحرية ولم يبدأ تفكيكها بعد، وفق بيانات نشرها موقع ريفييرا ماريتايم ميديا.

وتعالت الأصوات المطالِبة بإخضاع ناقلات الأسطول الرمادي، والسفن المتعاقَد عليها للتخريد في الأحواض المخصصة لذلك، لإجراءات من قبل المنظمة البحرية الدولية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية.

وتهدف هذه التبعية إلى ضمان نقل آمن لهذه الناقلات حتى مواقع التخريد، وتفكيكها بطرق فعّالة.

نمو الأسطول الرمادي

تكشف البينات قفزات قياسية للأسطول الرمادي مؤخرًا، بمعدل زيادة يُقدَّر بنحو 30 ناقلة شهريًا.

ويبلغ عدد سفن الأسطول حاليًا 1140 ناقلة، ارتفاعًا من 930 ناقلة قدرت في ديسمبر/كانون الأول نهاية العام الماضي.

ويسجل عدد الناقلات الخاضعة لعقوبات حصة الأسد من إجمالي الأسطول، إذ تُقدَّر حاليًا بنحو 886 سفينة (78% من الأسطول)، ارتفاعًا من 191 ناقلة (25%) رُصدت قبل عام.

وجذب أسطول الظل المزيد من الناقلات في واقع يشبه "اختطاف السفن" وإخفاءها من على الخرائط، إذ واجه المحللون صعوبات في تتبُّع بياناتها أو مسار ووجهة الشحنات.

ويلاحق الاتحاد الأوروبي ومكتب الأصول التابع لوزارة الخزانة الأميركية النفط والغاز الروسيين بعقوبات متجددة، في حين يتكرر الأمر ذاته مع تدفقات الخام الإيراني.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر: