اتفاق الرسوم الجمركية بين أوروبا وأميركا لن يعزز تجارة الغاز المسال (تحليل)

ما زال المحللون يقيّمون آثار صفقة الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة؛ خاصة على مستوى تجارة الغاز المسال، مشيرين إلى صعوبة تنفيذ هذا الاتفاق.

وينص الاتفاق بين الطرفين في 27 يوليو/تموز الماضي، على التزام الاتحاد الأوروبي بشراء ما قيمته 750 مليار دولار من مصادر الطاقة الأميركية بحلول عام 2028، أو ما يعادل 250 مليار دولار سنويًا.

وبموجب صفقة الطاقة بين الاتحاد الأوروبي وأميركا، ستقلّص الإدارة الأميركية التعرفات الجمركية التي ستفرض على معظم الواردات الأميركية من الكتلة، لتصبح 15% بدلًا من نسبة الـ50% التي أثيرت منذ أشهر.

ورغم أن الغاز المسال الأميركي قد يكون أقرب المصادر التي سيتوسع الأوروبيون في شرائها؛ فإن هذا التوسع يواجه تحديات اقتصادية وبيئية كبيرة، بحسب تحليل حديث اطلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرها واشنطن).

خريطة تجارة الطاقة بين الاتحاد وأميركا

بلغ إجمالي فاتورة واردات الاتحاد الأوروبي من جميع مصادر الطاقة قرابة 407 مليارات دولار عام 2024؛ منها 45 مليار دولار للغاز المسال، و65 مليار دولار للغاز عبر الأنابيب.

وبلغت قيمة واردات النفط الخام والمنتجات النفطية قرابة 283 مليار دولار، في حين سجلت واردات الفحم قرابة 14 مليار دولار، بحسب التحليل الصادر عن منتدى الدول المصدرة للغاز -مؤخرًا-.

واستورد الاتحاد الأوروبي مصادر طاقة أميركية بقيمة 70 مليار دولار خلال العام الماضي، ما يشكل 17% من إجمالي واردات الاتحاد.

وبصورة تفصيلية، استورد الاتحاد ما قيمته 46 مليار دولار من الخام والمنتجات النفطية الأميركية خلال عام 2024، ما يشكل 16% من إجمالي وارداتها من هذه المصادر.

وبلغت قيمة واردات الاتحاد من الغاز المسال الأميركي قرابة 20 مليار دولار، أو ما يشكل 45% من إجمالي واردات الكتلة، خلال العام الماضي.

كما استورد الاتحاد كميات من الفحم الأميركي بقيمة 4 مليارات دولار، أو ما يمثل 32% من إجمالي واردات الكتلة من المعدن الأسود، بحسب بيانات رصدتها وحدة أبحاث الطاقة.

وتشير هذه الأرقام إلى أن حصة مصادر الطاقة الأميركية في مزيج واردات الاتحاد الأوروبي ما زالت قوية خاصة في قطاع الغاز المسال.

وارتفعت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز المسال بنسبة 19% إلى 53.18 مليون طن خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بنحو 44.83 مليون طن خلال المدة نفسها من عام 2024.

وكانت الولايات المتحدة أكبر مصدر مع استحواذها على 54% من إجمالي واردات الاتحاد أو ما يعادل 28.91 مليون طن خلال النصف الأول، بزيادة 42% على أساس سنوي، بحسب بيانات تقرير مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة في يوليو/تموز الماضي.

ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدته وحدة أبحاث الطاقة- خريطة أكبر الدول المصدرة للغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من عام 2025:

هل يمكن تحقيق أهداف اتفاق الرسوم الجمركية؟

يتطلب تحقيق أهداف اتفاق الرسوم الجمركية مضاعفة الاتحاد الأوروبي مشترياته من الولايات المتحدة 3 مرات ونصف على الأقل لترتفع من 70 مليار دولار عام 2024 إلى 250 مليار دولار سنويًا حتى عام 2028.

وبحسب تحليل منتدى الدول المصدرة للغاز، فإن هذا الاتفاق مبالغ فيه بشدة من الطرفين، ولا يمكن تحقيق أهدافه الطموحة لأسباب اقتصادية وبيئية مركبة.

فعلى سبيل المثال: تمتلك الولايات المتحدة -حاليًا- قرابة 105 ملايين طن سنويًا من قدرة تسييل الغاز العاملة، إضافة 115 مليون طن سنويًا من القدرة قيد الإنشاء، و100 مليون طن أخرى مخططة، وتنتظر قرارات الاستثمار النهائية.

ومن المفترض أن معظم الطاقة الإنتاجية من المشروعات العاملة وقيد الإنشاء متعاقد عليها بالفعل إلى حد كبير، إذ لا تشرع الشركات في بناء القدرات إلا بعد تأمين اتفاقيات شراء طويلة الأجل.

ويعني هذا أن فرص التعاقد مع الأوروبيين على مزيد من صفقات تصدير الغاز المسال ستكون مرتبطة بالقدرات الأميركية المخططة، التي تصل إلى 100 مليون طن سنويًا.

ومن المعلوم أن هذه القدرات لم تدخل حيز الإنشاء بعد، وما زالت تنتظر قرارات الاستثمار النهائي، ما يعني استحالة توريد كميات كبيرة إلى الاتحاد الأوروبي خلال السنوات القليلة المقبلة كما تشير التزامات اتفاق الرسوم الجمركية.

إلى جانب ذلك، فقد أبدت عدة دول آسيوية منذ أبريل/نيسان الماضي اهتمامها بزيادة وارداتها من الغاز المسال الأميركي؛ ما يعني أن الحجم الفعلي الذي يمكن توريده للاتحاد الأوروبي سيكون أقل بكثير من الحد الأقصى النظري المفترض ضمنيًا في اتفاق الرسوم.

تحديات الطلب داخل الاتحاد الأوروبي

لا تقتصر تحديات اتفاق الرسوم الجمركية على قدرة الولايات المتحدة على توفير الكميات الطموحة اللازمة لذلك فحسب، بل هناك تحديات أخرى داخل الاتحاد نفسها قد تعوقه عن التوسع في الاستيراد، فقد انخفض استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي بصورة حادة من 400 مليار متر مكعب عام 2021، إلى 313 مليار متر مكعب عام 2024.

ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها نجاح تطبيق التدابير المنسقة لخفض الطلب منذ الحرب الأوكرانية تجنبًا لمخاطر انقطاع إمدادات الغاز، وتسريع نشر الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، إضافة إلى اعتدال درجات الحرارة في فصل الشتاء ما أدى إلى انخفاض الطلب على التدفئة.

وتشير هذه العوامل إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يملك طلبًا كافيًا على الغاز لاستيعاب كميات إضافية من واردات الغاز المسال خلال السنوات القليلة المقبلة.

كما تشير التوقعات إلى أن الطلب على الغاز في الاتحاد سيظل ثابتًا أو سينخفض حتى عام 2030، مع توسع الطاقة المتجددة وبرامج كفاءة الطاقة وغيرهما؛ ما قد يحد من قدرته على التوسع الكبير في استيراد الغاز المسال الأميركي.

على الجانب الآخر، ترتبط جميع واردات الاتحاد الأوروبي عبر الأنابيب و60% من واردات الغاز المسال بعقود طويلة الأجل، لا يمكن التخلي عنها بسهولة إذا قررت دول الكتلة زيادة الشراء من الولايات المتحدة.

ويعني هذا أن السبيل الوحيد لزيادة واردات الاتحاد من الغاز المسال الأميركي هو التخلي عن الكميات المشتراة سنويًا من السوق الفورية أو الكميات قصيرة الأجل لصالح الولايات المتحدة، بحسب التحليل.

وبلغت واردات الاتحاد من السوق الفورية خلال 2024 قرابة 48 مليار متر مكعب، ما شكل 40% من إجمالي الواردات، لكن حصة كبيرة من هذه الواردات كانت من أميركا، ما يقيد فرص زيادة الاستيراد الأوروبي.

لا يمكن إلزام الشركات الخاصة بالشراء

يمكن لحكومات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تسهيل التواصل بين المشترين والبائعين في إطار اتفاق الرسوم الجمركية، لكن القرارات التجارية النهائية تقع بالكامل على عاتق الشركات الخاصة.

وبطبيعة الحال، يصعب إجبار الشركات الخاصة على إعطاء الأولوية لمشتريات الطاقة الأميركية بغض النظر عن ظروف السوق، إذ تعتمد قرارات الشركات على ما يحقق الربح ويُجنب المخاطر طويلة الأجل.

وحتى لو افترضنا أن الاتحاد الأوروبي سيظهر الدعم أو سيقدم حوافز للشركات، ستظل الاعتبارات التجارية هي التي تحدد جدوى العقود والمشتريات، إلا إذا كانت دول الاتحاد ستدفع حوافز خيالية لا يمكن تصورها في مقابل الالتزام باتفاقها مع إدارة ترمب.

على الجانب الآخر، قد يواجه الاتحاد الأوروبي مشكلة في التوفيق بين التزامه قصير الأجل مع الولايات المتحدة لمضاعفة واردات الوقود الأحفوري عدة مرات، وبين الأهداف المناخية طويلة الأمد؛ ما قد يربك مسار تحول الطاقة في الاتحاد ويزيد من مخاطر الأصول العالقة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر: