علّق العراق للمرة الأولى على الأنباء بشأن وجود ناقلات مجهولة وشبكات منظمة لعمليات تهريب النفط الأسود من مواني البلاد، التي كانت قد أثيرت في عدد من التقارير الصحفية المحلية مؤخرًا.
وبحسب بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فقد نفت وزارة النفط، اليوم الإثنين 25 أغسطس/آب (2025)، هذه الادّعاءات، مؤكدةً أن جميع عمليات تصدير النفط الأسود تجري وفق آليات دقيقة وشفّافة، وبإشراف مباشر من الجهات الرقابية العليا.
وشددت الوزارة على أن ما ورد بشأن تهريب النفط الأسود يفتقر إلى الأدلّة، وأن كل شحنة تخضع لتتبُّع ميداني وإلكتروني متكامل، ما يجعل أيّ حديث عن خروقات منظمة غير قائم على أساس مهني أو قانوني.
وتوعدت الوزارة الجهات التي روّجت لهذه المزاعم بإجراءات قضائية صارمة، إذ ترى أن ما جرى يمثّل تشهيرًا علنيًا وإساءة خطيرة لسمعة الدولة ومؤسساتها أمام الرأي العام المحلي والدولي.
موقف وزارة النفط من اتهامات التهريب
أعلنت وزارة النفط موقفها من اتّهامات تهريب النفط الأسود، مؤكدةً أن منظومة تسويقه وتصديره تخضع لإشراف شركة "سومو"، وبالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة والهيئة العامة للجمارك والأجهزة الأمنية.
وأكدت أن هذا النظام الرقابي لا يتيح مجالًا لعمليات تهريب النفط الأسود أو الخرق، مشيرةً إلى أن الحديث عن ناقلات مجهولة أو شبكات تعمل في التهريب يمثّل افتراءً خطيرًا، بحسب ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وقالت، إن جميع الناقلات التي تغادر المواني العراقية مسجَّلة ومتعقَّبة إلكترونيًا عبر أنظمة الملاحة البحرية الحديثة، ومن ثم فإن الأنباء المتواترة حول وجود ناقلات غير معرّفة لديها ليست صحيحة، وبعض هذه الناقلات قد تعود لجهات أو وزارات أخرى، وتعمل ضمن أطر رسمية تخضع للمتابعة المستمرة والتوثيق الإلكتروني.
وأضافت أن الزجّ بمؤسسات الدولة في اتهامات تتعلق بتهريب النفط الأسود دون تقديم أيّ دليل ملموس يمثّل تشهيرًا خطيرًا ينعكس سلبًا على سمعة العراق الاقتصادية والسياسية أمام شركائه الدوليين، كما تمثّل هذه المزاعم تهديدًا للأمن الاقتصادي للبلاد.
وشددت الوزارة على أن جميع البيانات الخاصة بتصدير النفط الأسود متاحة للجهات الرقابية والقضائية، ما يجعل أيّ اتهام بوجود شبكات تهريب غير مدعوم بالوثائق مجرد تضليل للرأي العام.
وأكدت أن الشفافية في قطاع النفط العراقي تُمثّل خطًا أحمر، وأنها ستواجه أيّ محاولة لتشويه سمعة الدولة بالإجراءات القانونية المناسبة لحماية المصالح الوطنية.
تهريب النفط الأسود في العراق
حذّرت وزارة النفط من أن الاتهامات الإعلامية غير المستندة إلى أدلة موثّقة بشأن تهريب النفط الأسود في العراق، إذ إنها قد تعرّض الأمن الوطني للخطر، وتعطي انطباعًا بوجود شبكات غير قانونية تعمل في التهريب من المواني.
وأكدت أن مثل هذه الادّعاءات من شأنها إضعاف ثقة المجتمع الدولي بقدرة العراق على إدارة صادراته النفطية، ما يضرّ بسمعة البلاد، ويؤثّر مباشرة في قدراتها التفاوضية مع الشركات العالمية.
وأوضحت الوزارة أن جميع عمليات تصدير النفط الأسود تخضع لتوثيق رسمي لحظة بلحظة، بدءًا من التخصيص حتى مغادرة المواني، بما يضمن السيطرة الكاملة على حركة الشحنات.
وأضافت أن ما تروّج له بعض الصحف حول تهريب النفط الأسود عبر شبكات مجهولة لا يستند إلى معطيات حقيقية، وإنما يندرج في إطار التضليل الإعلامي ومحاولات إثارة الشكوك حول مؤسسات الدولة.
وشددت الوزارة على أنها لن تتهاون في حماية سمعتها، وأنها ستلجأ إلى القضاء لمحاسبة كل من يروّج لهذه المزاعم غير المستندة إلى أدلة، وترى ذلك إساءة علنية للمصلحة العامة.
كما أعادت التأكيد أن أبوابها مفتوحة أمام أيّ جهة تمتلك معلومات موثّقة حول قضايا تهريب النفط الأسود، شرط أن تكون مُرفقة بالأدلة، لضمان التعامل معها وفق الأطر القانونية والرقابية.
واختتمت الوزارة بالإشارة إلى أن الإعلام شريك مهم في كشف الحقائق، داعيةً المؤسسات الصحفية إلى توخّي المهنية والموضوعية، والاعتماد على المصادر الرسمية قبل نشر أيّ معلومات قد تمسّ الأمن الاقتصادي للدولة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصدر:
