في إطار جهود وزارة الزراعة لتعزيز منظومة الزراعات التعاقدية وربط الإنتاج الزراعي بقطاع التصنيع، عقد مركز الزراعات التعاقدية اجتماعًا موسعًا مع شركة "مافي" لتصنيع الحاصلات الزراعية، لبحث التعاقدات الجديدة مع المزارعين وضمان تسويق محاصيلهم بأسعار عادلة.
ويأتي الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة علاء فاروق، وتحت إشراف الدكتور أحمد عصام، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، بهدف تعزيز منظومة الزراعات التعاقدية وضمان تحقيق عائد عادل للمزارعين.
وأكدت الدكتورة هدى رجب، رئيس المركز، أن اللقاء شارك فيه ممثل عن البنك الزراعي المصري ومسؤولو المراقبات وفريق عمل المركز، وتم خلاله مناقشة آليات تسعير المحاصيل بما يحقق العدالة، بجانب وضع خطة لتوريد المحاصيل إلى المصانع بشكل منظم وسلس.
وأضافت أن الاجتماع استعرض المواعيد المقترحة لبدء موسمy التعاقدات المقبلة لإتاحة الفرصة أمام المزارعين للاستعداد المبكر، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن سياسة الوزارة لتعزيز الزراعات التعاقدية كأداة استراتيجية لدعم المزارعين، وتحقيق استقرار الأسواق الزراعية والأمن الغذائي.
وأكد خبراء الزراعة أن تفعيل منظومة الزراعات التعاقدية يمثل خطوة محورية لضمان تسويق المحاصيل بأسعار عادلة، وحماية المزارعين من تقلبات الأسواق، فضلًا عن كونه أداة استراتيجية لزيادة الإنتاجية وتعزيز الأمن الغذائي.
ربط المزارع مباشرة بالمصنع
حيث قال الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، إن اجتماع مركز الزراعات التعاقدية مع شركة "مافي" يعكس توجه الدولة نحو ربط المزارع مباشرة بالمصنع، وهو ما يسهم في تقليل حلقات الوسطاء، وتحقيق عائد أفضل للفلاح، مشيرًا إلى أن هذه السياسة تحفز المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل التصديرية والاستراتيجية.
وأضاف صيام، أن العقود الجديدة ستمنح المزارعين ثقة أكبر في عملية التسويق، موضحًا أن تحديد أسعار عادلة قبل بدء الموسم يساهم في وضع خطط زراعية واضحة، ويضمن استقرار الدخل الريفي.
رقابة صارمة على عمليات التوريد
فيما أوضح الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، أن نجاح التجربة يتوقف على الالتزام بتطبيق بنود التعاقدات وتوفير آليات رقابة صارمة على عمليات التوريد، مؤكدة أن إشراك البنك الزراعي المصري في المنظومة يعد عنصر دعم مهم لتوفير التمويل اللازم للمزارعين.
وشدد محمود، على أن تعزيز الزراعات التعاقدية يحقق معادلة متوازنة بين الإنتاج والتصنيع، ويساعد على ضبط الأسواق الزراعية، ويعزز قدرة مصر على مواجهة تحديات الأمن الغذائي، خاصة مع تزايد الطلب على السلع الزراعية في الأسواق المحلية والعالمية.
