دخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ اعتبارا من 5 أغسطس الجاري، ليضع إطارا جديدا لتحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة بعقود قديمة حيث أن الزيادة الكاملة في الإيجار لن تطبق فورا مع أول استحقاق في سبتمبر، كما يتداول البعض، و إنما بعد انتهاء أعمال لجان الحصر والتقييم التي نص عليها القانون.
زيادة انتقالية فقط اعتبارا من سبتمبر وفقا لقانون الإيجار القديم
بحسب نص القانون، يلتزم المستأجرون بسداد زيادة انتقالية قدرها 250 جنيها شهريا بدءا من أول سبتمبر المقبل، وذلك لحين انتهاء اللجان المختصة من تحديد القيمة النهائية وفق تصنيف كل منطقة سكنية.
وبعد صدور قرارات هذه اللجان ونشرها في الوقائع المصرية، تطبق الزيادة المستحقة حسب موقع الوحدة، مع تحصيل فروق الأشهر السابقة عبر أقساط شهرية متساوية، وليس دفعة واحدة.
معايير تقسيم المناطق وفق قانون الايجار القديم
ينص القانون على تشكيل لجان في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص، تتولى تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات:
-متميزة
-متوسطة
-اقتصادية
ويتم التقييم استنادا إلى معايير محددة تشمل:
-الموقع الجغرافي وطبيعة الشوارع.
-مستوى البناء ونوعية مواد التشطيب.
-متوسط المساحات.
-توافر المرافق (مياه – كهرباء – غاز – اتصالات).
-الخدمات الصحية والتعليمية.
-شبكة الطرق ووسائل النقل.
-القيم الإيجارية الخاضعة لقانون الضريبة العقارية.
وتلتزم اللجان بإنهاء عملها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية المد لمرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء وبعدها يصدر المحافظ قرارا بالقيم الجديدة ويتم نشره رسمياً ليصبح ملزماً.
تفاصيل الزيادة القانونية وفقا للقانون
بموجب قانون الايجار القديم ، تحدد القيمة الإيجارية الجديدة وفق الآتي:
-20 ضعفا للقيمة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه في المناطق المتميزة.
-10 أضعاف للقيمة الحالية بحد أدنى 400 جنيه في المناطق المتوسطة.
-10 أضعاف للقيمة الحالية بحد أدنى 250 جنيهاً في المناطق الاقتصادية.
ولا يجوز تحصيل هذه الزيادة قبل صدور القرارات الرسمية، ويظل المبلغ الانتقالي (250 جنيها) هو المستحق قانونا حتى ذلك الحين.
الهدف من قانون الإيجار القديم
يهدف القانون إلى إعادة التوازن بين المالك والمستأجر، عبر:
-تمكين الملاك من الحصول على عائد عادل يتماشى مع التضخم والقيمة السوقية للعقارات.
-منح المستأجرين فترة انتقالية ونظام أقساط لسداد الفروق، بما يحميهم من أعباء مالية مفاجئة.
-تحقيق حد أدنى عادل للأجرة، خاصة أن بعض العقود القديمة كانت لا تتجاوز 10 جنيهات شهريا.
وتتابع وزارة الإسكان والمحافظات تنفيذ القانون من خلال لجان الحصر ولجان التظلمات التي يمكن للمالك أو المستأجر اللجوء إليها للاعتراض على التصنيف أو القيمة المحددة.
ويعد القرار النهائي بعد نشره في الوقائع المصرية ملزما لجميع الأطراف.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
