هددت الرسوم الأمريكية المتصاعدة على الواردات الكندية الشركات الصغيرة في كندا، والتي تواجه معظمها حاليا خطر الإغلاق وتسريح العاملين فيها، إذا استمرت القواعد الجمركية الحالية.
وشهدت شركة صغيرة لصناعة التلسكوبات في مدينة بولتون بمقاطعة أونتاريو، انهيارًا شبه كامل في الطلبات بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مارس الماضي، فرض رسوم جمركية على الواردات الكندية.
وقال ستيفن ماليا، مالك شركة ستارفيلد أوبتيكس، إن "الأعمال توقفت بين ليلة وضحاها، وتوقفت رسائل البريد الإلكتروني".
ووفق شبكة "بلومبرج"؛ لم يجد "ماليا" خيارا سوى تعليق الشحنات والبدء في تصنيع حامله الأكثر مبيعا؛ وهو حامل التلسكوب الثلاثي القوائم، بالكامل داخل كندا بدلًا من الصين، ليستفيد من الإعفاءات الجمركية، وهذه الخطوة كلّفته نحو 12 ألف دولار كندي، أي ما يعادل جزءًا كبيرًا من أرباح الشركة التي بلغت 150 ألف دولار العام الماضي.
وتعكس القصة معاناة مئات الشركات الصغيرة الكندية التي تواجه أعباء الحرب التجارية. فوفقًا لمسح أجراه "الاتحاد الكندي للأعمال المستقلة"، قال 40% من أصحاب المشاريع إنهم قد لا يتمكنون من الاستمرار لعام آخر إذا استمرت القواعد الجمركية الحالية، بينما أكد 60% أنهم يواجهون ارتفاعًا في التكاليف بسبب اضطراب التجارة.
وتبرز هذه الأزمة كخطر اقتصادي داهم يهدد الاقتصاد الكندي الذي يعاني بالفعل من حالة عدم اليقين الناجمة عن قرارات ترامب. ورغم إعلان حكومة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن خطط لدعم قطاعات مثل صناعة الصلب، فإن مئات الآلاف من المصدرين الصغار ما زالوا بلا حلول واضحة.
وفي أول أغسطس، صعّد ترامب المواجهة برفع الرسوم الجمركية الأساسية على الواردات الكندية من 25% إلى 35%، مع الإبقاء على استثناءات في إطار اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والتي تعفي السلع المصنعة محليًا وفق شروط الاتفاق.
وحاول "ماليا" تقليل الخسائر بتولي إجراءات الاتفاقية بنفسه بمساعدة الذكاء الاصطناعي، لكن خبراء يؤكدون أن معظم الشركات الصغيرة تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على شهادات الامتثال. ورغم هذه التحديات، يأمل ماليا استئناف الشحنات بحلول نهاية سبتمبر، فيما تواصل شركات أخرى مثل "تشابمان آند بوز" في تورونتو معاركها مع الرسوم المفروضة خطأ على منتجاتها المصدرة للولايات المتحدة.
