مبارك . أثناء استجوابها أمام جهات التحقيق، فجّرت مروة يسري، المعروفة إعلاميًا بـ”ابنة مبارك المزعومة”، عدة مفاجآت مثيرة للرأي العام. مروة، المحبوسة حاليًا على ذمة التحقيقات في قضية نشر أخبار كاذبة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت عن جوانب جديدة في القضية أثارت الجدل، وعلى رأسها علاقتها بالفنانة وفاء عامر، واتهامها لجمال مبارك بالتورط في ما اعتبرته حملة ممنهجة لتشويه سمعتها.
في إفادتها، نفت مروة وجود أي علاقة سابقة تربطها بوفاء عامر، لكنها أكدت في المقابل وجود خلافات نشأت بينهما مؤخرًا. هذه الخلافات، بحسب روايتها، تعود إلى اتهامها لوفاء عامر باستخدام “لجان إلكترونية” مدفوعة الأجر لتشويه صورتها أمام الرأي العام، وهو ما دفعها إلى اتخاذ إجراءات قانونية.
مروة يسري تتهم جمال مبارك بإشعال الأزمة
من أبرز ما جاء في أقوال مروة أمام النيابة، اتهامها المباشر لجمال نجل الرئيس الأسبقبالوقوف وراء الحملة التي طالتها. وزعمت أن هذه الحملة تهدف إلى تحطيم صورتها وتشويهها إعلاميًا من خلال ما وصفته بـ”اللجان الإلكترونية”، والتي أكدت أنها تموَّل وتُدار لصالحه.
وأوضحت أن هذه اللجان ليست مجرد حسابات عادية على مواقع التواصل، بل يديرها مجموعة من الأفراد وصفتهم بـ”البلطجية”، مهمتهم تشويه سمعتها، بالإضافة إلى مهاجمة كل من يتعاطف معها أو يساندها في قضيتها. واعتبرت أن ما تتعرض له من مضايقات وملاحقات إلكترونية جزء من خطة ممنهجة لإسكاتها، على حد تعبيرها.
الإجراءات القانونية التي اتخذتها مروة ضد الهجوم الإلكتروني
في سياق دفاعها عن نفسها، أكدت مروة أنها لم تحرر محاضر مباشرة ضد الفنانة وفاء عامر، لكنها اتخذت خطوات قانونية ضد من يديرون الصفحات الإلكترونية التي تشن الهجمات ضدها. وأشارت إلى أنها قدمت بلاغات رسمية في هذا الشأن، من بينها المحضر رقم 314 لسنة 2025 جنح اقتصادية أول المنتزه، والمحضر رقم 6896 لسنة 2025 إداري أول المنتزه، إلى جانب عدد من البلاغات الأخرى التي لم تتذكر أرقامها بدقة لكنها وعدت بتقديمها لاحقًا من خلال فريقها القانوني.
وأكدت مروة خلال التحقيقات أن لديها أدلة على ما تقول، وأنها واثقة من تورط أطراف معروفة في هذه الحملة، مطالبة بإجراء تحقيق شامل للكشف عن حقيقة ما تتعرض له من استهداف.
بهذه التصريحات، تتعقد القضية المثيرة للجدل، ويزداد الغموض حول ما إذا كانت “ابنة مبارك المزعومة” ضحية فعلاً لمؤامرة ممنهجة، أم أنها متهمة بنشر الأكاذيب والتحريض، ما سيحدده مسار التحقيقات المقبلة.
