أكد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار السابق أن الكشف عن الأثار الغارقة يمثل خطوة مهمة للغاية، وهناك إمكانية لتحقيق المزيد من الاكتشافات خلال الفترة المقبلة.
وقال وزيري خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد": "لتوضيح الأمر حول معنى الآثار الغارقة، فقد أُنشئت إدارة خاصة تابعة للمجلس الأعلى للآثار عام 1996، ومقرها كان في الإسكندرية والسبب في ذلك أنه خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي لاحظ الغواصون وجود بعض الآثار المغمورة تحت المياه، فجاء القرار المحترم بإنشاء هذه الإدارة لحماية ما هو موجود تحت المياه، وهو ما يقودنا مباشرة إلى الحدث الذي نتحدث عنه".
وأضاف: "المكان الذي وقع فيه الكشف الأخير هو في غرب كنوب، وتحديدًا في منطقة أبو قير ولماذا سُمي كنوب؟ لأن أول أوانٍ كُشف عنها في تلك المنطقة كانت أواني كنوبيّة، ومن هنا جاءت التسمية".
وتابع: "أما عن طبيعة المكتشفات، فالأغلب أنها بقايا معبد مهم للغاية، والدليل على ذلك الكم الكبير من الآثار التي تم الكشف عنها سواء في اليابسة أو في المياه".
وعن أبرز الاكتشافات قال وزيري: "تمثال ضخم من الجرانيت الوردي يبلغ ارتفاعه نحو مترين وعشرين سنتيمترًا، لكنه فاقد الرأس وجزء من الرجلين والذراع اليسرى".
وأوضح: "تم الكشف عن ست قطع من أبدان أعمدة جرانيتية، وثلاثة تماثيل لأبي الهول من حجر الكوارزايت، أحدها مهم للغاية لاحتوائه على بقايا خرطوش يحمل اسم وسر ماعت رع ستب إن رع، أي رمسيس الثاني".
وواصل: "تم الكشف أيضا عن قطعة من الرخام الأبيض منحوتة على هيئة الإله آمون برأس كبش رحى حجرية كانت تستخدم لطحن الحبوب، بالإضافة إلى بقايا امتداد لميناء قديم وبقايا منطقة سكنية ومجموعة أخرى من تماثيل الأوشابتي تعود للعصر البطلمي".
واختتم: "كشف عن حطام سفينة، والعجيب أن بداخلها وُجدت كميات من الجوز واللوز المتحجر، ما يدل على أن السفينة كانت تعمل في التجارة ونقل هذه السلع تم كشف مجموعة من العملات تعود للعصرين البطلمي والروماني".
