الأسود المحلية إلى نصف نهائي الشان بفوز بطولي على تنزانيا المستضيفة

  تأهل المنتخب المغربي إلى نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين 2024، عقب تغلبه على نظيره التنزاني بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على أرضية ملعب بنجامين مكابا بدار السلام، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

وسجل هدف الفوز لأسود الأطلس اللاعب أسامة لمليوي في الدقيقة الـ68 من الشوط الثاني.  

أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه يواصل متابعة قضية الطفل الذي كشفت الفحوصات الطبية الشرعية عن تعرضه لاعتداء جنسي، والتي أسفرت عن إيقاف خمسة أشخاص تم تقديمهم صباح اليوم الأربعاء أمام الوكيل العام للملك بالجديدة، قبل إحالتهم على قاضي التحقيق لمباشرة المساطر القانونية.

وأكد بلاغ للمجلس أنه، بتوجيهات من رئيسته، وبتنسيق مع لجان حقوق الإنسان الجهوية، قام بالتحري والاتصال بالنيابة العامة والمصالح الطبية المعنية، مع إحداث لجان رصد وتتبع منذ إحالة الطفل على الطب الشرعي بالجديدة، لضمان متابعة دقيقة للملف وحماية حقوق الضحية.

وشدد المجلس على أهمية الإدانة المجتمعية لكل اعتداء على الأطفال، داعيا إلى عدم الإفلات من العقاب وتشديد العقوبات على كل من يثبت تورطه في الاعتداء الجنسي على الأطفال، مع التذكير بتوصيات مشروع القانون 10.16 لتوسيع تعريف الاغتصاب وتغليظ العقوبات على المعتدين، بغض النظر عن جنس الضحية أو العلاقة بينهم.

كما نوه المجلس بالتغطية الإعلامية التي تراعي حقوق الطفل القاصر، محذرا من خطابات الوصم أو التطبيع مع الاعتداء الجنسي، ومؤكدا على حماية صور وخصوصية الطفل الضحية، ومنبهاً إلى انتشار فيديوهات غير ذات صلة بالملف قد تستغل بشكل خاطئ، داعيا الجميع للالتزام بمعايير المهنية وحماية حقوق الأطفال من أي مس أو وصم.

للتذكير فإن الطفل الضحية ينحدر من اليوسفية، وكان قد حضر موسم مولاي عبد الله بالقرب من الجديدة، وبعد عودته كشف لوالدته بأنه تعرض للتخدير والاعتداء الجنسي أثناء وجوده بالموسم، مفجرا القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام الوطني، مما دفع النيابة العامة للتدخل مباشرة للتحقيق وكشف تفاصيل الحادث بالكامل.

أوقفت عناصر الأمن الوطني بمفوضية الشرطة بمدينة إيموزار، مساء اليوم الخميس 21 غشت الجاري، شخصا يبلغ من العمر 63 سنة، تبدو عليه علامات الخلل العقلي والاندفاع الشديد، وذلك بعدما تورط في الاعتداء الجسدي على موظف شرطة باستخدام السلاح الأبيض، مما أفضى إلى وفاته.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد أقدم المشتبه به الذي كان في وضعية غير طبيعية على مباغتة الشرطي الضحية الذي كان مكلفا بتنظيم السير والجولان بإحدى المدارات الطرقية، حيث عرضه لاعتداء جسدي خطير بواسطة السلاح الأبيض بشكل عرضي وبدون سبب ظاهر، مما تسبب في وفاته عند نقله للمستشفى.

وقد أسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيف المشتبه فيه بعين المكان، وحجز السكين المستخدم في هذا الاعتداء، حيث تشير المعطيات المتوفرة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، أن المشتبه فيه يعيش حالة التشرد وسبق إيداعه بمؤسسات استشفائية للطب النفسي والعقلي، وكان آخر إيداع في شهر دجنبر 2024.

وقد فتحت مصالح الشرطة القضائية بحثا في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الظروف والملابسات والخلفيات المرتبطة بهذه القضية.

واعترافا بتضحيات الشرطي الضحية، الذي يعتبر شهيد الواجب أثناء مزاولته لمهامه، فقد أصدر المدير العام للأمن الوطني قرارا يقضي بالترقية الاستثنائية إلى درجة ضابط، كما أسدى تعليماته لمؤسسة محمد السادس للأعمال الإجتماعية لموظفي الأمن الوطني وللمصالح المركزية بالمديرية العامة للأمن الوطني للتكفل بجنازة الشرطي الضحية وتقديم كل الدعم والمساعدة الضرورية لأسرته الصغيرة.

في إطار الاحتفالات بعيد الشباب المجيد، الذي يصادف هذه السنة الذكرى الثانية والستين لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، سيعرف إقليم الصويرة وبالضبط في تمنار عاصمة أركان، في الأيام القليلة القادمة، افتتاح مركز حديث لتصفية الدم، في مبادرة تهدف إلى تعزيز البنيات الصحية بالمنطقة والاستجابة لحاجيات مرضى القصور الكلوي.

ويعتبر هذا المركز الجديد، بهذا الإقليم، الرابع والثلاثين الذي ساهمت في تجهيزه مؤسسة “أمل لمرضى القصور الكلوي والخدمات الاجتماعية”، التي يرأسها الأستاذ مصطفى فوزي، ما يعكس التزامها المتواصل بدعم الصحة العمومية وتوسيع الولوج إلى العلاج والتخفيف من معاناة مرضى القصور الكلوي.

ويعتبر هذا المشروع الصحي، الذي لاشك، سيخلف أصداء إيجابية لدى ساكنة تمنار وكافة الأحياء والقرى المحيطة بباشوية تمنار، ثمرة شراكة متعددة الأطراف جمعت مؤسسة “أمل لمرضى القصور الكلوي والخدمات الاجتماعية”، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم الصويرة وشركاء آخرين.

هذا، وقد تم تجهيز المركز المذكور بثماني آلات لتصفية الدم، كما يشرف عليه طاقم تمريضي تابع في المائة في المائة لمؤسسة " أمل “أمل لمرضى القصور الكلوي والخدمات الاجتماعية".

 تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، أن يستمر الطقس الحار نوعا ما بكل من السهول الداخلية الشمالية والوسطى، ووادي ملوية، والجنوب الشرقي، وكذا شرق الأقاليم الصحراوية للمملكة، مع احتمال نزول قطرات مطرية رعدية فوق أقصى جنوب البلاد.

ويرتقب أن تكون الأجواء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، فضلا عن تشكل كتل ضبابية وسحب منخفضة بالقرب من السواحل، وذلك خلال الليل والصباح.

كما يتوقع تناثر الغبار فوق الأقاليم الصحراوية للمملكة وبالجنوب الشرقي للبلاد، مع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى، وجنوب المنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 23 و29 درجة بسوس، وجنوب الشياظمة، والسهول المجاورة للأطلس الصغير، وأقصى الجنوب الشرقي للبلاد، وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 15 و22 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

وستشهد درجات الحرارة خلال النهار ارتفاعا بكل من السايس، وشمال المنطقة الشرقية، وكذا الجنوب الغربي للأقاليم الصحراوية للمملكة.

أما البحر فسيكون هادئا إلى أحيانا قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان شمال المهدية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد الجمعة، أن يستمر الطقس الحار نوعا ما بكل من السهول الداخلية الشمالية والوسطى، ووادي ملوية، والجنوب الشرقي، وكذا شرق الأقاليم الصحراوية للمملكة، مع احتمال نزول قطرات مطرية رعدية فوق أقصى جنوب البلاد.

تفاعلا مع توالي أخبار حالات الاغتصاب التي يتعرض له الأطفال، أطلقت جمعية "يلاه نتعاونو" عريضة إلكترونية تتضمن عددا من المطالب الموجهة إلى وزير العدل،عبد اللطيف وهبي ومجلسي النواب والمستشارين، والتي تروم توفير البيئة المناسبة لحماية وإنقاذ أطفال المغرب من جرائم الاغتصاب وهتك العرض.

وجاء ضمن العريضة الالكترونية التي تراهن على الجمهور الرقمي من أجل جمع أكبر عدد ممكن من التوقيعات، " نخاطبكم اليوم لا كأرقام في الإحصائيات ولا كملفات في المحاكم، بل كأصوات لآلاف الأطفال المغاربة الذين يتعرضون يوميا لأبشع أنواع الانتهاكات: الاغتصاب، هتك العرض، الاستغلال الجنسي؛ أطفال أبرياء يُغتصبون، تُداس طفولتهم وتُقتل براءتهم، ثم يقف المجتمع عاجزا والقانون متساهلا”.

ودعت العريضة إلى تجاوز وإلغاء كل أنواع التخفيف التي قد يستفيد منها المعتدون جنسيا على الأطفال، مع المطالبة برفع العقوبات إلى أقصى الحدود، داعية إلى السجن المؤبد وفي بعض الحالات إلى الإعدام، إلى جانب إقرار عقوبة الإخصاء الكيميائي كإجراء إلزامي مكفول للعقوبة السجنية،" حتى يمنع هؤلاء ‘الوحوش’ من تكرار جرائمهم في المستقبل”.

وعلى غرار ما هو معمول به في بعض الدول، دعت العريضة إلى إحداث سجل وطني للمجرمين الجنسيين، يُمنع من خلاله أي شخص مدان من الاقتراب أو العمل في أي مؤسسة تعليمية أو تربوية أو اجتماعية، إلى جانب تخصيص صندوق وطني للدعم النفسي والاجتماعي للأطفال الضحايا وأسرهم.

وتأتي هذه العريضة في سياق نقاش رقمي فجرته واقعة الاغتصاب الجماعي التي تعرض له طفل بموسم مولاي عبد الله بالجديدة، وما تلتها من وقائع في نفس الأسبوع، كجريمة هتك عرض طفل داخل مخيم، واغتصاب طفل من طرف ستني، وغيرها من الوقائع التي وصلت إلى العلن، في الوقت الذي يتم فيه إقبار جرائم أخرى خوفا من الفضيحة أو انتقام المعتدي المستغل لهشاشة الضحية.

النقاش جدد أيضا مطلب تدريس التربية الجنسية داخل المؤسسات، وضرورة الانهاء مع منطق التساهل في الاحكام التي تمتع الجاني من أقصى درجات التخفيف، دون اعتبار للأذى النفسي والمعنوي الذي سيلاحق الضحية طيلة حياته.

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمدينة سيدي إيفني، في الساعات الأولى. من فجر اليوم الجمعة 22 غشت الجاري، من إجهاض محاولة للتهريب الدولي للمخدرات وتنظيم الهجرة غير المشروعة عبر المسالك البحرية، وحجز ما يناهز طنا و 922 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

وقد مكنت التدخلات الشرطية المنجزة من ضبط زورق مطاطي مزود بمحركين على مستوى شاطئ يبعد بحوالي خمس كيلومترات من مدينة سيدي ايفني في اتجاه مدينة تيزنيت وعلى متنه سبعة أشخاص وحاويات للبنزين، بالإضافة إلى خمسين رزمة من المخدرات تزن طن و 922 كيلوغرام.

وقد تم فتح بحث قضائي مع الأشخاص الموقوفين، تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد مستوى وحجم تورطهم في هذه القضية، التي ترتبط بالاتجار الدولي في المخدرات وتنظيم الهجرة غير الشرعية عبر المسارات البحرية.

وتندرج هذه القضية في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني لمكافحة الشبكات الإجرامية التي تنشط في مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

تزامنا مع بداية التطبيق الرسمي لقانون العقوبات البديلة اليوم 22 غشت 2025، قدم وزير العدل والحريات الأسبق، مصطفى الرميد، ملاحظاته حول هذه العقوبات التي صدر بها القانون 43.22،  مذكرا بأن أغلب الدول الأوروبية وبعض الدول العربية، اختارت العمل بها منذ سنوات، لكونها بديلة فقط  للعقوبات السالبة للحرية ذات الطبيعة الجنحية دون الجنائية.

مضيفا أن العقوبات البديلة تطبق في حدود ما تنطق به المحكمة من عقوبة حبسية ،تقل عن خمس سنوات، كما أنها لا تطبق في حالة عود المتهم الى ارتكاب الجريمة، كما أوضح الجرائم التي تستثنى من العقوبات البدلية، مثل الجرائم المتعلقة بامن الدولة والارهاب، وغسل الاموال، والاختلاس و الغدر والرشوة وتبديد الأموال العمومية ...

وأبدى الرميد تحفظه حول استثناء جرائم الإرهاب من تطبيق العقوبات البديلة، موضحا أنه مسثتنى بحكم طبيعة عقوباته الجنائية، باستثناء الفصل 218.2 الذي يتعلق بالإشادة بالأفعال الإرهابية، ويقتصر على عقوبة الحبس من سنتين الى ست سنوات.

ويرى الرميد أن الإشادة بالإرهاب التي لا تكتسي خطوة من حيث نتائجها، والتي تدخل في سياق التهور اللفظي، يمكن أن تستبدل بذم الإرهاب، معتبرا أن تمتيع المعني بالعقوبة البديلة أفضل من الحبس، خاصة في حالة ابداء الندم وإعلان الاعتذار، ومثل ذلك، بالنسبة لجرائم الغدر الواردة في الفصل243 ومايليه من القانون الجنائي، وكذلك ما ورد بشان جريمتي التبديد و الاختلاس ،المنصوص عليهما في الفصل241 من القانون الجنائي، حيث دعا الوزير السابق، إلى إمكانية استبدال الحكم بعقوبة الغرامة اليومية المضاعفة التي تصل 1000 درهم بدل 500 درهم، ما يجعل محصلة غرامة المحكوم عليه بسنتين تصل 730 ألف درهم، بدل حبسه.

واعتبر الرميد أن الاتجار في المخدرات من الجرائم التي كان يتوجب استثناؤها من العقوبات البديلة على على غرار الاتجار الدولي، وذلك بالنظر إلى خطورتها على أمن المجتمع، وصحة الأفراد، مع العلم ، ان جريمة استهلاك المخدرات التي تعج السجون بمرتكبيها ستخضع بدورها للعقوبات البديلة.

وأوضح الرميد أن مسار العقوبة البديلة ينسجم مع تعزيز العدالة التصالحية، وذلك عبر اشتراط الادلاء بما يفيد وجود صلح ، او تنازل ، صادر عن الضحية او ذويه، او قيام المحكوم عليه بتعويض او اصلاح الاضرار الناتجة عن الجريمة.

وأكد وزير العدل والحريات الأسبق، على أهمية دور المؤسسات المعنية في ضمان تحقيق الغايات السامية من هذا القانون،وفي مقدمتها مؤسسة قاضي تنفيد العقوبة، الذي ستصبح له ادوار حاسمة في الاشراف على تنفيد مقتضيات هذا القانون، فضلا عن ادارة السجون، التي ستجسد رأس الرمح في تنفيذه مباشرة او بالتفويض لمؤسسة عمومية او خاصة، إلى جانب الموارد البشرية المؤهلة والنزيهة، للسهر على التنفيذ الصارم لمقتضيات هذا القانون، بحيث لا يكون وسيلة للتهرب من العقاب، خاصة فيما يهم عقوبة العمل للمنفعة العامة، اذ قد تقع تواطئات بيروقراطية، تجعل من هذه العقوبة مجرد حبر على ورق، كما يقع بالنسبة لتوقيع الحاضر من بعض الموظفين، نيابة عن الغائبين منهم.

 ودعا الرميد إلى اطلاق حملة تحسيسية وتكوينية مكثفة، تضمن مستوى معقولا من التنفيد المطلوب،  مؤكدا أن قانون العقوبات البديلة يتضمن الكثير من التفاصيل، ويثير العديد من التساؤلات، لكنه في النهاية قانون مهم في مسار استكمال اصلاح المنظومة الجنائية، التي ما زالت في حاجة الى مراجعة عميقة، خاصة على صعيد القانون الجنائي، الذي تم للاسف، سحب مشروع تعديله وتتميمه ، دون وجه حق، من قبل الحكومة الحالية.

أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، على لسان متحدثتها الرسمية، نبال فرسخ، على أهمية المساعدات المغربية الإضافية التي أمر جلال الملك محمد السادس بإرسالها إلى سكان قطاع غزة المنكوب، موضحة أن ما تضمنته المساعدات من مواد غذائية، سيوفر للساكنة الغزاوية بعضا من الأطعمة التي ظلت محرومة منها على امتداد شهور، إلى جانب المساعدات المرتبطة بالرضع، وفي مقدمتها الحليب الذي يشكل غيابه موتا محققا لأزيد من 40 ألف رضيع.

وأكدت فرسخ في تصريح خصت به القناة الأولى، أن المساعدات الإنسانية المغربية، وفرت قسطا من المواد الأساسية التي يحتاجها القطاع بشكل عاجل في ظل الحصار المطبق، موضحة أن المملكة اختارت الطريق الأنسب والأكثر نجاعة، بعملها على إيصال المساعدات إلى المستفيدين بشكل مباشر وبالسرعة المطلوبة، بدل المخاطر المحفوفة بالتنقل لتلقي المساعدات المتواجدة على بعد كيلومترات.

 وللتذكير، فإن المغرب أقام جسرا جويا على امتداد الأيام الماضية، لإيصال أطنان من المساعدات التي تضمنت مواد غذائية وأدوية موجهة للجهات الأكثر هشاشة، خاصة الرضع والأطفال.  

تجسيدا للعناية الخاصة التي توليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفئة الشباب، وانسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الذي ما فتئ يولي الأجيال الصاعدة مكانة مركزية في مختلف الاستراتيجيات التنموية، باعتبارهم رافعة أساسية لبناء مغرب الغد وضمان استمرارية ديناميته التنموية الشاملة، واحتفاءً بالذكرى الثانية والستين لعيد الشباب المجيد، أشرف يومه الخميس 21 غشت 2025 عامل عمالة مكناس والوفد الرسمي المرافق له على توزيع 6 حافلات للنقل المدرسي تم اقتناؤها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة أكثر من 340 تلميذة وتلميذ المنحدرين من الوسط القروي، بتكلفة إجمالية بلغت 2.238.000,00 درهم. ويهدف هذا المشروع إلى تحسين ظروف تمدرس التلاميذ المستهدفين وتعزيز فرصهم التعليمية وهو ما من شأنه أن ينعكس إيجابا على الحد من ظاهرة الانقطاع المبكر عن الدراسة والرفع من نسبة التمدرس خاصة بالنسبة للمستوى الثانوي الاعدادي.

وبالمناسبة نفسها، وفي إطار المجهودات الرامية إلى النهوض بصحة الأم والطفل، أشرف السيد العامل والوفد المرافق له أيضا على توزيع سيارتي إسعاف لفائدة جماعتي واد الجديدة والدخيسة، بتكلفة إجمالية قدرها 730.800,00 درهم، بتمويل كلي من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك لتحسين ظروف الولوج الفئات المستهدفة للخدمات الصحية وتحسين المؤشرات المتعلقة بصحة الأم والطفل (الحد من وفيات الأمهات والأطفال، الولادة بوسط طبي مراقب، التتبع والمراقبة الطبية أثناء فترة الحمل).

أما فيما يخص برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، فقد قام السيد العامل بنفس المناسبة بتسليم مفاتيح 3 حافلات للنقل المدرسي لفائدة جمعيتين شريكتين، بتكلفة إجمالية بلغت 996.150,00 درهم، دعماً لمجهودات المجتمع المدني في مجال التكفل بالأطفال في وضعية إعاقة المتمدرسين وتيسير ولوجهم إلى خدمات التمدرس على مستوى مراكز الاستقبال المنجزة أيضا في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتوفير الظروف الملائمة لإندماجهم في المجتمع.