منصات بانكير قدمت النهاردة عدد من التقارير والتحليلات الخاصة في الشأن الاقتصادي والمالي المصري.. والبداية بتقرير عن ميناء سفاجا البحري الذي يغير قواعد التجارة والنقل.
قال التقرير، إن ميناء سفاجا البحري مشروع استراتيجي معمول عشان يخلي مصر تبقى مركز عالمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت.. المحطة دي بتتعمل على مساحة مهولة، حوالي 776 ألف متر مربع! يعني مساحة تكفي إنها تبقى مدينة صغيرة جوه الميناء، وكمان فيها رصيف طوله 1100 متر، وعمقه يوصل لـ 17 متر، عشان يقدر يستقبل أكبر السفن وأثقل الحمولات.
وأضاف التقرير، أن شركات مصرية وطنية خلصت البنية التحتية بنسبة 100%، وبدأوا دلوقتي يشتغلوا على البنية الفوقية، يعني المشروع ماشي بسرعة، ومفيش هزار.. المحطة دي مش بس رصيف وساحة، دي قادرة تستوعب 2 مليون حاوية في السنة، وكمان تستقبل حوالي 7 مليون طن بضائع عامة، الرقم ده لوحده يخلي ميناء سفاجا يبقى نقطة محورية في التجارة البحرية، مش في مصر بس، لكن في المنطقة كلها.. كمان المشروع ده جزء من خطة أكبر اسمها الممر اللوجستي المتكامل "سفاجا – قنا – أبو طرطور"، وده واحد من أهم الممرات الدولية اللي مصر بتجهزها عشان تعزز وجودها في التجارة العالمية.
وأوضح التقرير، أن محطة سفاجا 2 هتبقى البوابة الرئيسية لتنمية إقليم الصعيد كله، هتخدم النشاط التعديني في المثلث الذهبي، وتفتح أبواب التصدير والاستيراد، وكمان تجذب استثمارات جديدة في الصناعة، التخزين، والخدمات اللوجستية.
الحاجة العبقرية كمان إنهم مخططين يعملوا ربط للمحطة دي مع شبكة السكك الحديدية، وخصوصًا الخط الثالث للقطار الكهربائي السريع، وده معناه إن البضايع هتتنقل من جنوب الوادي لحد الميناء من غير ما تضغط على الطرق، يعني أقل زحمة على طرق زي قنا وأسيوط والأقصر وأسوان وأقل تكلفة ووقت في النقل.. والوزارة كمان عملت عقد مع شركات عالمية متخصصة عشان يتولوا البنية الفوقية، اللي هما التشغيل والصيانة، وبعد فترة يسلموا المحطة للدولة تاني، وده معناه إنك ضامن أعلى كفاءة تشغيلية، وأحدث تكنولوجيا موجودة في العالم.
منصات بانكير قدمت تقرير مختلف النهاردة عن مفاجأة البنك المركزي في آخر أغسطس.
كشف التقرير، أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري هتعقد اجتماعها يوم الخميس 28 أغسطس 2025، وده هيكون خامس اجتماع للبنك خلال السنة دي، والاجتماع ده مهم جدا لأنه جاي في وقت فيه تغيرات واضحة في المؤشرات الاقتصادية والمالية.. ولو رجعنا لاجتماع يوليو اللي فات، فالبنك المركزي كان قرر يثبت أسعار الفايدة من غير أي تغيير، وخلاها عند 24% على الإيداع و25% على الإقراض، وده عشان يحاول إنه يحافظ على التوازن وسط الضغوط الاقتصادية.
وأضاف تقرير بانكير، أن الخبراء شايفين أن الاجتماع الجاي بنسبة كبيرة هيكون فيه تثبيت جديد للفائدة، خاصة بعد سلسلة التخفيضات اللي حصلت قبل كده واللي ساعدت في تحريك الاستثمار لكن في نفس الوقت محتاجة نوع من الاستقرار عشان السوق يستوعب التأثيرات.. والاجتماع ده كمان مش مجرد حدث عادي، لأنه بيأثر بشكل مباشر على أسعار القروض، وتكلفة الاستثمار وحتى قرارات الأفراد في الادخار أو الاستهلاك، يعني أي تغيير فيه بيتنقل تأثيره على طول للمواطنين والشركات.
وأشار التقرير إلى أن قرار البنك المركزي بخصوص الفايدة بيأثر بشكل مباشر على سعر الجنيه قدام الدولار، لأن أي رفع أو خفض للفائدة بيغير حركة الأموال الساخنة والاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين وده بينعكس في الآخر على استقرار سعر الصرف.
وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير خاص النهاردة عن سر توسع مصر في إنشاء المناطق الحرة
قال التقرير، إن الحكومة وافقت في الايام الاخيرة، على إنشاء 4 مناطق حرة عامة في العاشر من رمضان وأكتوبر الجديدة وبرج العرب الجديدة والعلمين الجديدة، والقرار ده جه بعد ما وصلت نسبة الإشغال في الـ9 مناطق الحرة اللي شغالين دلوقتي لـ95%، يعني السوق محتاج توسع حقيقي.
وكشف تقرير بانكير، أن الهدف الأساسي من المناطق دي هي إن إنتاجها كله يتوجه للتصدير، وده معناه إننا مش هنزاحم المصانع اللى شغالة للسوق المحلي وكمان بنمشي على خطة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية اللي مستهدفة توصل بالصادرات لـ140 مليار دولار بحلول سنة 2030.
التقرير كشف كمان، أن إنشاء المناطق دى هيقدر يساعد على جذب استثمارات أجنبية مباشرة خاصة إن في طلب متزايد على الاستثمار الصناعي، وهيساهم في زيادة الصادرات وكمان خلق فرص عمل جديدة وضخ عملة صعبة تدعم الاقتصاد الوطني.. ومن الحاجات المهمة كمان، إن المناطق الحرة دي هتفتح الباب قدام الصناعات التكنولوجية والقطاعات الحديثة زي الإلكترونيات والطاقة الجديدة والمتجددة، وده هيخلى مصر مش بس بتنافس في الصناعات التقليدية لكن كمان بتثبت نفسها في مجالات المستقبل.
وأكد التقرير، أن التوسع ده كمان هيساعد على استدامة تدفق الدولار والعملة الصعبة في السوق المصرفي ودا معناه زيادة المعروض من النقد الأجنبي وبالتالي استمرار هبوط الدولار قدام الجنيه وزيادة القوى الشرائية للعملة المحلية ولو ده حصل أسعار السلع المستوردة هتنزل طبعا.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
