قال سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المادة (5) من قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 157 لسنة 2025 تسهم في تبسيط إجراءات التسجيل والفحص من خلال التحول الكامل إلى النظام الإلكتروني، بما يقلل التدخل البشري ويخفف الأعباء الإدارية والورقية، موضحًا أن تطبيق هذه المادة اختياري بناءً على طلب الممول.
جاء ذلك خلال لقاء موسع عقدته مصلحة الضرائب المصرية مع الغرفة التجارية بالجيزة، بهدف استعراض مستجدات القانون الجديد وتوضيح التيسيرات التي يتضمنها، خاصة ما يتعلق بتحديث جداول الخضوع والإعفاء، وتنظيم الأنشطة السلعية والخدمية، وتطوير آليات الفحص والتسجيل.
مزايا واضحة للمشروعات
من جانبه، أوضح محسن الجيار، مدير مركز الاتصال المتكامل بالمصلحة، أن قانون المشروعات الصغيرة يمنح مزايا واضحة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، بهدف دمجها في الاقتصاد الرسمي، دون فرض أعباء جديدة، مع تيسير إجراءات التسجيل وضمان الاستفادة من الخدمات الحكومية والدعم الفني.
وأشار الجيار إلى أن المادة (7) تلزم الممولين بالانضمام إلى منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني؛ حيث تُطبّق الأولى على المعاملات بين الشركات (B2B) من خلال تسجيل الفواتير لحظيًا، بينما تربط الثانية (B2C) تعامل الشركات مع المستهلك النهائي بإيصالات إلكترونية، بما يعزز الشفافية، ويحد من التهرب الضريبي، ويحقق منافسة عادلة.
الضريبة على الدخل
كما تناول اللقاء شرح المادة (42) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، والخاصة بضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% من إجمالي قيمة العقد عند التصرف في العقارات أو الأراضي، والتي تُسدد من البائع مرة واحدة، ويُشترط تقديم ما يُثبت سدادها لإتمام إجراءات التسجيل بالشهر العقاري.
واختتمت مصلحة الضرائب اللقاء بالتأكيد على أن المنظومة الجديدة تستهدف جميع الممولين، وتهدف إلى دعمهم وتيسير التزامهم الضريبي، داعية إلى سرعة الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية والاستفادة من التيسيرات القانونية لضمان الاستقرار والامتثال الضريبي.
