عُقد لقاء مهم بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بهدف توحيد الرؤى والجهود في ما يخص قضايا مياه نهر النيل، وتعزيز أواصر التعاون مع دول حوض النيل، وخاصة في الجنوب.
شراكة وطنية في قضايا نهر النيل
أكد الوزيران خلال اللقاء الذي يرصده تحيا مصر أن العمل المشترك بين وزارة الخارجية ووزارة الموارد المائية والري يعد ضرورة استراتيجية للدفاع عن الأمن المائي المصري، مع الحفاظ على علاقات التعاون والشراكة مع دول حوض النيل. وأشارا إلى أن مصر ملتزمة بمبدأ تحقيق المنفعة المتبادلة، دون المساس بمصالح أي من الأشقاء في حوض النيل، مع التأكيد على احترام قواعد القانون الدولي كإطار حاكم للموارد المائية المشتركة.
دعم التنمية في دول حوض النيل
خلال اللقاء، استعرض الوزيران أهم مشروعات التعاون التنموي التي تنفذها مصر في عدد من دول حوض النيل الجنوبي، والتي تعكس دعم مصر المستمر لتلك الدول. من أبرز هذه المشروعات:
محطات رفع وآبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية:
28 محطة في جنوب السودان.
180 بئرًا في كينيا.
12 محطة في الكونغو الديمقراطية.
10 آبار في السودان.
75 بئرًا في أوغندا.
60 بئرًا في تنزانيا.
بنية تحتية مائية:
إنشاء مراسي نهرية، خزانات أرضية، ومراكز تنبؤ بالأمطار.
تنفيذ مشروعات لمكافحة الحشائش المائية والحماية من الفيضانات.
دعم فني للإدارة المتكاملة للموارد المائية.
برامج تدريبية وتنمية القدرات:
تقديم أكثر من 1650 دورة تدريبية لـ 52 دولة إفريقية.
تمويل المشروعات من خلال آلية تمويل مصرية جديدة بميزانية مبدئية قدرها 100 مليون دولار.
الجهود الدبلوماسية مع دول حوض النيل
ناقش اللقاء أيضًا آخر مستجدات الزيارات الثنائية والجولات الخارجية التي يقوم بها الوزيران بشكل دوري إلى دول حوض النيل. وأكدا على أهمية هذه الزيارات في تعزيز التعاون المشترك، من خلال مشروعات تنموية حقيقية، وتبادل الخبرات، والبحث عن فرص جديدة للاستثمار المشترك في مشروعات المياه والطاقة.
كما ناقشا أهمية مبادرة حوض النيل في استعادة التوافق والشمولية بين دول الحوض، وضرورة دعم كافة المبادرات الإقليمية التي تعزز التعاون العادل والمتوازن.
رفض الإجراءات الأحادية والتمسك بالقانون الدولي
أكد الوزيران أن مصر ترفض بشكل قاطع أي إجراءات أحادية مخالفة للقانون الدولي في إدارة مياه نهر النيل، وبخاصة في الحوض الشرقي، لما في ذلك من تهديد مباشر للأمن المائي المصري. وشددا على أن مصر لن تتوانى عن اتخاذ جميع التدابير القانونية لحماية حقوقها المائية التاريخية ومواردها الحيوية، مع استمرار المتابعة الحثيثة لكل التطورات ذات الصلة.
مشروعات مستقبلية لتعزيز التعاون
ضمن الخطط المستقبلية التي ناقشها الوزيران، مشروع "سد مابانكانا" لتوليد الطاقة الكهرومائية في الكونغو الديمقراطية، والذي يأتي ضمن المشروعات التي ستمولها الآلية المصرية الجديدة لتمويل مشروعات البنية التحتية في دول حوض النيل الجنوبي. وأكدا أن هذا المشروع يعكس حرص مصر على توسيع نطاق التعاون الفني والاقتصادي بما يخدم المصالح المشتركة.
واتفق الوزيران في ختام لقائهما على ضرورة الاستمرار في التنسيق الوثيق والتشاور الدائم بين الوزارتين، لضمان تحقيق الأهداف الوطنية، ومتابعة تنفيذ المشروعات التنموية، مع التزام كامل برؤية مصر في تعزيز الأمن المائي، وتنمية علاقاتها مع دول حوض النيل، على أساس من الاحترام المتبادل، والقانون الدولي، والمصلحة المشتركة.
هذا اللقاء يمثل نموذجًا واضحًا لتكامل العمل بين الجهات الوطنية المعنية بقضايا الأمن القومي المائي والدبلوماسي، بما يضمن لمصر حماية مصالحها دون الإضرار بالأشقاء، ويعزز من مكانتها كشريك موثوق به في تنمية القارة الإفريقية.
