02:00 م - الخميس 14 أغسطس 2025
سجّل اقتصاد إمارة دبي نمواً بنسبة 4% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إجمالي الناتج المحلي إلى 119.7 مليار درهم (حوالي 32.6 مليار دولار). ويعكس هذا الأداء استدامة زخم النمو الاقتصادي في الإمارة، مدعوماً بالتكامل بين القطاعات الحيوية وتطبيق سياسات اقتصادية مرنة تدعم التنوع والابتكار.
النمو المحقق جاء نتيجة تحسن ملحوظ في أداء عدة قطاعات رئيسية. فقد تصدر قطاع صحة الإنسان والعمل الاجتماعي معدلات النمو بنسبة 26%، مسجلاً قيمة بلغت 1.9 مليار درهم، وبمساهمة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ما دفع النمو بمقدار 0.3 نقطة مئوية.
القطاع العقاري واصل ترسيخ مكانته كأحد ركائز الاقتصاد المحلي، محققاً نمواً بنسبة 7.8% وبقيمة 9.0 مليارات درهم، وبمساهمة بلغت 7.5% من الناتج المحلي، دافعاً النمو بمقدار 0.6 نقطة مئوية.
أما القطاع المالي، فحقق نمواً بنسبة 5.9% لتصل قيمته إلى 16 مليار درهم مقارنة بـ 15.12 مليار درهم في الفترة نفسها من العام السابق، مساهماً بنسبة 13.4% من الاقتصاد الكلي ودافعاً النمو بمقدار 0.8 نقطة مئوية. كما سجلت أنشطة خدمات الإقامة والطعام نمواً بنسبة 3.4% بقيمة 4.9 مليارات درهم، وبمساهمة 4.1% من الناتج المحلي، بما يعادل دفعاً للنمو بمقدار 0.14 نقطة مئوية.
قطاع المعلومات والاتصالات شهد ارتفاعاً بنسبة 3.2% لتصل قيمته إلى 5.3 مليارات درهم، مساهماً بنسبة 4.4% ودافعاً النمو بمقدار 0.14 نقطة مئوية. كما عزز قطاع تجارة الجملة والتجزئة – الذي يمثل 23% من الناتج المحلي – النمو بنسبة 4.5% لتبلغ قيمته 27.5 مليار درهم، ما دفع الاقتصاد بمقدار 1.03 نقطة مئوية.
الصناعات التحويلية نمت بنسبة 3.3% لتصل قيمتها إلى 8.7 مليارات درهم، وبمساهمة 7.3% من الناتج المحلي، ما أضاف 0.24 نقطة مئوية للنمو. وفي قطاع النقل والتخزين، سجل النمو نسبة 2% لتصل القيمة إلى 15.7 مليار درهم، وبمساهمة 13% ودفع اقتصادي قدره 0.27 نقطة مئوية، حيث يظل النقل الجوي النشاط الأبرز ضمن هذا القطاع.
بقية الأنشطة الاقتصادية مجتمعة شكلت 26% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول، بنمو قدره 1.9%، وبإضافة 0.5 نقطة مئوية للنمو العام.
استمرار الأداء الإيجابي خلال الربع الأول يعكس امتداداً للنتائج القوية المسجلة في عام 2024، حين نما اقتصاد دبي بالأسعار الجارية بنسبة 5.8% ليصل إلى 541 مليار درهم، وبالأسعار الثابتة بنسبة 3.2% محققاً 443 مليار درهم. وساهمت قطاعات التجارة والعقارات والخدمات المالية والنقل والصناعة بنحو 78% من النمو المحقق في ذلك العام.
تعمل مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء على تطوير قاعدة البيانات الاقتصادية من خلال توسيع المسوحات وإعادة تقدير السلاسل الزمنية للناتج المحلي والمؤشرات الاقتصادية، بما يتماشى مع التصنيفات والتوصيات الدولية الحديثة، لضمان تلبية احتياجات صناع القرار والباحثين والمستثمرين، وتعزيز قدرة الإمارة على استشراف مستقبلها الاقتصادي.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
