أصبحت 5 حقول في بحر الشمال قاب قوسين أو أدنى من الإغلاق بعد مسيرة طويلة أسهمت خلالها في توفير إيرادات ضريبية، وفرص عمل، وإنتاج الكهرباء.
وأعلنت المحكمة العليا في المملكة المتحدة قرارها بإغلاق منصة الإنتاج العائمة "غريفون" (Gryphon)، بعد نزاع قضائي بين شركتَي توتال إنرجي الفرنسية و"نوبل أبستريم" البريطانية (Nobel Upstream).
وبحسب تفاصيل القضية التي تتابعها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فالمنصة مسؤولة عن 2% من إنتاج النفط والغاز في المملكة المتحدة، وسيؤدي إغلاقها إلى بقاء ما يُقدّر بـ9 ملايين برميل من الاحتياطيات النفطية حبيسة باطن الأرض.
ورغم أن القرار يستند إلى خطة الحياد الكربوني التي تدعمها الحكومة لخفض الانبعاثات، فقد حذّر آخرون من أنه سيضع المملكة تحت رحمة الواردات وتقلبات أسعارها؛ لأن الحاجة إلى موارد النفط والغاز باقية خلال العقود المقبلة.
إنتاج النفط والغاز في بحر الشمال
ينتصر قرار إغلاق منصة غريفون لإنتاج النفط والغاز في بحر الشمال لاقتراح شركة توتال إنرجي الذي طعنت فيه "نوبل أبستريم".
وتدير الأخيرة حقلَيْن، هما "ماكلور" (Maclure) و"باليندالوش" (Ballindalloch)، اللذان يعتمدان على منصة الإنتاج والتخزين والتفريغ العائمة الراسية على بُعد 200 ميل شمال شرقي مدينة أبردين الإسكتلندية.
كما تشمل الحقول الأخرى المتصلة بالمحطة "غريفون نورث" و"غريفون ساوث" و"توليتش".
وعلى نحو خاص، كان الغاز المنتج من حقلَي شركة نوبل يُنقل للبر الرئيس، إذ يغذّي شبكة الغاز ويدعم محطات توليد الكهرباء، فضلًا عن استعماله في التدفئة المنزلية.
وكانت هيئة انتقال بحر الشمال (NSTA) قد وقّعت على أمر إغلاق المحطة في انتهاك للقواعد التي تقضي ببقاء المحطة المشتركة بحسب "نوبل".
واستندت الهيئة، في قرارها، إلى أن انخفاض إنتاج النفط والغاز في بحر الشمال سيؤدي إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة، وهو هدف رئيس في خطة الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
وفي معرض تبريره للحكم، قال القاضي إن التكلفة الاجتماعية لإطلاق انبعاثات الكربون تفوق فوائدها، مشيرًا إلى أن أعمال التنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال لن تستمر في ضوء قرار الحكومة بوقف إصدار تراخيص جديدة للتنقيب.
ولأن دور هيئة انتقال بحر الشمال استشاري، سيكون القرار الآن بعد صدور حكم المحكمة في يد هيئة تنظيم النفط البحري المعنية بالبيئة والتفكيك التابعة لوزارة أمن الطاقة والحياد الكربوني.
يُشار هنا إلى أن شركة توتال إنرجي خفّضت عملياتها في المملكة المتحدة بسبب فرض ضرائب تصل إلى 78% على أرباح شركات النفط والغاز في بحر الشمال، وهي من بين الأعلى عالميًا.
وبحسب التقارير التي ترصدها منصة الطاقة المتخصصة، تستهدف المملكة المتحدة رفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج توليد الكهرباء إلى 100% بحلول عام 2030، ضمن هدف أوسع نطاقًا لخفض الانبعاثات إلى 81% (من 78%) سابقًا بحلول عام 2035، وذلك مقارنة بمستويات عام 1990.
محطة غريفون في بحر الشمال
أثار الحكم القضائي بإغلاق محطة غريفون في بحر الشمال ردود فعل غاضبة في المملكة المتحدة؛ إذ أعرب المتحدث باسم شركة نوبل عن الإحباط إزاء القرار الذي سيُوقف إنتاج نحو 12 ألف برميل من النفط المكافئ يوميًا.
وحذّر من أنه سيعجّل بزوال إنتاج النفط والغاز في بحر الشمال الذي تتعرّض فيه الشركات -أيضًا- إلى لوائح ضريبية وتنظيمية "عقابية".
ولفت إلى أن القرار "الأول من نوعه" قد يؤدي إلى إغلاق منصات أخرى في بحر الشمال الذي يشهد انخفاضًا في الإنتاج يهدد باللجوء إلى الاستيراد من الخارج.
ومن شأن القرار أن يوقف 2% من إنتاج النفط والغاز المحلي عبر المحطة العائمة، فضلًا عن خسارة 200 عامل وظائفهم، و150 مليون جنيه إسترليني (203.5 مليون دولار أميركي) إيرادات ضريبية لوزارة الخزانة.
(الجنيه الإسترليني = 1.36 دولارًا أميركيًا).
وبسبب توقف المحطة التي تعتمد عليها 5 حقول في بحر الشمال، ستبقى احتياطيات نفطية قدرها 9 ملايين برميل تحت الأرض دون استغلال.
من جانبه، قال نائب رئيس حزب الإصلاح ريتشارد تايس، إن حكم المحكمة "صادم واتخذه قاضٍ يركز بإفراط على الحياد الكربوني"، محذرًا من أن الحكم سيؤدي إلى خسارة مئات الوظائف، والملايين من براميل النفط، وقيمة تُقدر بمئات الملايين.
وأشارت وزيرة الطاقة في حكومة الظل كلير كوتنيهو إلى حاجة البلاد لإنتاج النفط والغاز خلال السنوات المقبلة، وهو أمر يتطلّب تحقيق أقصى استفادة ممكنة من موارد بحر الشمال.
وانخفض إنتاج النفط في بحر الشمال بنسبة 11% في عامَي 2023 و2024، ليصل إلى 564 ألف برميل يوميًا في العام الماضي.
وفي الأسبوع الماضي، جدّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب دعوته لصناع السياسات في المملكة المتحدة إلى استمرار التنقيب عن النفط والغاز، واصفًا بحر الشمال بأنه "صندوق كنز"، وأن الضرائب تطرد الشركات.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصدر:
