طالب محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، بتدخل فوري من الحكومة لحل أزمة المديونيات الضخمة التي تهدد استقرار سوق المستلزمات الطبية في مصر، مشددًا على أن هذه الأزمة تمس بشكل مباشر حق المواطن في الحصول على العلاج.
وجاءت هذه التصريحات خلال مداخلة هاتفية في برنامج "ثروتنا" المذاع على قناة المحور، تقديم الإعلامي ايهاب الديك حيث أوضح محمد إسماعيل أن هيئة الشراء الموحد، وهي الجهة المسؤولة عن توفير احتياجات المستشفيات من المستلزمات الطبية، تواجه مديونيات وصلت إلى 43 مليار جنيه لصالح شركات القطاع.
خلفية الأزمة وأسباب تفاقمها
أشار محمد إسماعيل إلى أن إنشاء هيئة الشراء الموحد كان أحد المطالب الأساسية للشعبة منذ عام 2008 بهدف مواجهة الفساد في المناقصات السابقة، وقد نجحت بالفعل في توفير عشرات المليارات للدولة، خاصة خلال فترة جائحة كورونا.
وتابع محمد إسماعيل": "لكن الأزمة بدأت في التفاقم بعد عمليتي التعويم للجنيه، إذ شهدت أسعار المستلزمات الطبية قفزات كبيرة، على سبيل المثال، ارتفع سعر أحد المنتجات من 15 جنيهًا إلى 31 جنيهًا، ثم إلى 50 جنيهًا، وهو ما وضع الموردين في أزمة سيولة خانقة".
فجوة مالية بسبب فرق الأسعار
وأوضح محمد إسماعيل أن المشكلة الرئيسية تعود إلى عدم اعتماد وزارة المالية لفروق الأسعار الناتجة عن تغير سعر الصرف، حيث كان من المفترض أن تتحمل الوزارة هذه الفروق لصالح الموردين.
وواصل محمد إسماعيل: فعلى سبيل المثال، إذا كانت الشريحة الطبية تُباع بجنيه واحد وأصبح سعرها جنيهًا ونصف، كان يتعين على الوزارة دفع نصف الجنيه كفرق سعر، لكن ما حدث هو تسجيل المبلغ كمديونية على هيئة الشراء الموحد بدلاً من سداده للشركات".
الأزمة بين المالية وهيئة الشراء
أكد محمد إسماعيل أن جوهر المشكلة هو نزاع محاسبي بين وزارة المالية وهيئة الشراء الموحد، لكن الخاسر الأكبر في النهاية هو المواطن، لأن استمرار الأزمة سيؤثر على توافر المستلزمات الطبية في السوق.
وشدد محمد إسماعيل على ضرورة فض الاشتباك المحاسبي بين الجهتين وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، بحيث تُدرج المبالغ الحالية تحت بند فروق الأسعار وليس كمديونيات.
مقترحات لحل الأزمة
قدمت الشعبة العامة للمستلزمات الطبية عدة مقترحات لحل الأزمة، أهمها اعتماد المبالغ محل الخلاف كفروق أسعار وفقًا لتغيرات العملة، مع وضع آليات واضحة تمنع تراكم مديونيات مستقبلية.
كما دعت الشعبة إلى مراجعة دورية للأسعار في ضوء تقلبات سعر الصرف، لتفادي أي فجوات مالية مشابهة قد تعرقل عمل الموردين وتؤثر على الإمدادات الطبية.
لا شبهات استفادة غير مشروعة
نفى محمد إسماعيل وجود أي استفادة شخصية أو فساد في الملف، موضحًا أن هيئة الشراء الموحد لا تحتفظ بالأموال لنفسها، بل تسددها للموردين مقابل التوريد، والموردون بدورهم يستخدمونها في تغطية تكاليف شراء المستلزمات من الخارج.
وأشار محمد إسماعيل إلى أن الأمر لا يتعدى كونه خلافًا محاسبيًا، ويجب التعامل معه بجدية وسرعة لحماية منظومة الصحة.
ثقة في استجابة وزارة المالية
أعرب محمد إسماعيل عن ثقته الكاملة في استجابة وزارة المالية لمطالب القطاع، مؤكدًا أن هذه المطالب عادلة وموثقة في الدفاتر والفواتير الرسمية.
وقال محمد إسماعيل: "نحن لا نطلب شيئًا خارج القانون، فقط نطالب باحتساب الفروق الناتجة عن تغير أسعار العملة بالشكل الصحيح، لأن التأخير في الحل يضع ضغطًا هائلًا على الموردين والمستشفيات".
أزمة تمس حياة كل مواطن
اختتم محمد إسماعيل تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الأزمة ليست مشكلة بين قطاع خاص وهيئة حكومية فحسب، بل قضية تمس حياة كل مواطن يحتاج إلى علاج أو إجراء طبي.
وحذر محمد إسماعيل من أن استمرار الوضع دون حل قد يؤدي إلى نقص حاد في المستلزمات الطبية، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في المستشفيات العامة والخاصة على حد سواء.
