أوضح قانون الإيجار القديم، الذى بدأ العمل به مؤخرًا، إمكانية إخلاء الوحدات المؤجرة قبل المدد المحددة، إذا تم الاتفاق بين المالك والمستأجر على ذلك، وفقًا لضوابط محددة.
وينص القانون على أن عقود إيجار الأماكن السكنية تنتهى بعد مرور سبع سنوات من تاريخ تطبيقه، بينما تنتهى عقود إيجار الأماكن لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين بعد خمس سنوات من التاريخ نفسه، إلا أن النص القانونى منح الطرفين حرية الإنهاء قبل هذه المدد بالتراضى، بشرط أن يكون الاتفاق مكتوبًا وموقعًا من المالك والمستأجر.
ويهدف هذا التعديل إلى منح مرونة أكبر فى التعامل بين الأطراف، بما يتيح حلولًا ودية فى حال رغبة المستأجر فى ترك الوحدة قبل المدة القانونية، أو رغبة الطرفين فى إنهاء العلاقة الإيجارية مقابل تسوية ترضى الجانبين، مما يقلل من النزاعات ويحفظ الحقوق.
