أكد الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي أن الدولة بذلت جهدًا كبيرًا خلال الفترة الماضية لزيادة المعروض السلعي للسلع التي تلامس احتياجات الأسر المصرية الأساسية.
وقال البهواشي في مداخلة مع قناة "إكسترا نيوز": "تكاتفت الوزارات المختلفة، مثل وزارة التموين ووزارة الزراعة ووزارة الداخلية، إلى جانب القوات المسلحة من خلال إقامة معارض مستمرة متنقلة وثابتة، بالإضافة إلى دخول شركات من المجتمع المدني والقطاع الخاص".
وأضاف: "هذه الجهود أدت إلى زيادة المعروض السلعي، مما انعكس إيجابيًا في تقليل الأسعار كما أن السياسات الإصلاحية التي انتهجتها الدولة، سواء في السياسة النقدية أو السياسة المالية، والمبادرات التحفيزية التي أُطلقت لدعم المصنعين المصريين للسلع الغذائية، وعدم تراكم السلع في الجمارك، ساعدت على تخفيض مدخلات الإنتاج، وبالتالي كان لذلك أثر في كسر حاجز التضخم".
وتابع: "شهدنا انخفاضًا في معدل التضخم يقارب 50%، وهو ما يعد إنجازًا له انعكاس إيجابي على السوق والمستهلك المصري وانخفاض التضخم دفع رئيس الوزراء إلى مخاطبة الغرف التجارية والمستثمرين الوطنيين لبحث إمكانية تخفيض هوامش الربحية للاستفادة من هذا الانخفاض بما يعود بالنفع المباشر على المواطن".
وأوضح: "العقبة الكبرى أمام الاقتصاد وصناع القرار هي معدل التضخم الذي يستهلك القوة الشرائية للمواطن، ولهذا فإن جهود الدولة تتضافر للسيطرة عليه وزيادة المعروض السلعي".
وأكمل: "الاقتصاد المصري يتميز بتنوع قطاعات الإنتاج، حيث يضم الزراعة، والسياحة، وقناة السويس، والمشروعات القومية، ومشروعات الطاقة سواء من المصادر التقليدية أو الغاز الطبيعي أو محطات الإسالة أو الهيدروجين الأخضر".
وذكر: "هذه الحزمة من القطاعات منحت الاقتصاد المصري قدرة على التكيف، فحتى مع تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة تقارب 70% نتيجة الأزمات والأحداث الجيوسياسية المحيطة، شهدت قطاعات أخرى تعافيًا عوض هذا النقص".
واختتم: "الدولة أحدثت طفرة في البنية التحتية والبنية التشريعية جعلت من الاقتصاد المصري بيئة جاذبة للاستثمار، وهذا ما يؤكده المستثمر الأجنبي الذي يختار القدوم إلى مصر، وهو أكبر دليل على الثقة في المسار الاقتصادي".
