تتخذ فضيحة المياه المعدنية في فرنسا أبعادًا جديدة ومقلقة، حيث تكشف تحقيقات حديثة عن مستويات غير مسبوقة من التلوث، بالإضافة إلى الممارسات الاحتيالية التي كانت تستخدمها شركات عملاقة مثل نستله لمعالجة مياهها، أظهر تقرير سري وجود تلوث جسيم بـاللدائن الدقيقة (Microplastics) في منتجاتها، مما يشير إلى شبكة معقدة من التواطؤ الرسمي والاحتيال الصناعي، وفقًا لموقع "راديو فرانس إنترناسيونال".
من احتيال بسيط إلى جريمة بيئية كبرى
في البداية، بدأت الفضيحة بتحقيق أجرته صحيفة لوموند الفرنسية بالتعاون مع "راديو فرانس"، كشف عن أن شركات عملاقة مثل نستله وبيرييه تستخدم تقنيات غير قانونية لتطهير مياهها. هذه التقنيات، مثل فلاتر الكربون والأشعة فوق البنفسجية، محظورة صراحةً في إنتاج المياه المعدنية الطبيعية التي يجب أن تُعبأ كما هي من مصدرها.
كان الهدف من هذه الممارسات هو إخفاء التلوث البكتيري الذي أصاب بعض مصادر المياه.
لكن الأزمة اتخذت منعطفًا أكثر خطورة مع الكشف عن معلومات جديدة نشرتها صحيفة ميديابارت الفرنسية، تُظهر أن التلوث لا يقتصر على البكتيريا فحسب، بل يمتد ليشمل مستويات "فلكية" من اللدائن الدقيقة.
وفقًا لتقرير سري أعده مكتب التنوع البيولوجي الفرنسي (OFB)، ومكتب مكافحة الجرائم البيئية (Oclaesp)، فإن مياه علامتي كونتركس (Contrex) وهيبار (Hépar) التابعتين لشركة نستله تحتوي على تراكيز من اللدائن الدقيقة بمستويات غير مسبوقة.
هذه المستويات الصادمة من التلوث ليست مجرد صدفة. بل ربطها المحققون بشكل مباشر بوجود مكبات نفايات بلاستيكية ضخمة وغير قانونية، تديرها الشركة منذ عقود في منطقة فوج الفرنسية.
تقع هذه المكبات، التي تُقدّر بحجم 126 مسبحًا أولمبيًا من النفايات، على مقربة خطيرة من آبار المياه التي تُستخدم في التعبئة.
وقد أظهرت الاختبارات أن التلوث في هذه المياه المعبأة يتجاوز المتوسط العالمي للمياه الجوفية بآلاف المرات.
على سبيل المثال، تم اكتشاف أكثر من 2000 جسيم بلاستيكي دقيق لكل لتر في مياه هيبار، وهو ما يثير قلقًا بالغًا حول سلامة المنتج.
لم يكن التلاعب المباشر من قبل الشركات هو الجزء الأكثر إثارة للقلق في هذه الفضيحة. بل كان الدور الذي لعبته الحكومة الفرنسية هو ما هزّ ثقة الجمهور. فقد أظهرت التحقيقات أن السلطات كانت على علم بممارسات نستله الاحتيالية منذ عام 2020، لكنها اختارت التغاضي عنها.
وبدلًا من إجبار الشركة على الامتثال للقوانين أو تحذير الجمهور، قامت الحكومة بتعديل هادئ للقوانين للسماح باستخدام بعض التقنيات المحظورة، مع الحفاظ على سرية الأمر.
يمكن فهم دوافع الحكومة من خلال السياق الاقتصادي. فشركات مثل نستله تعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد الفرنسي، حيث توفر آلاف الوظائف وتساهم بشكل كبير في الصادرات الوطنية.
كان هناك خوف حقيقي من أن كشف الفضيحة قد يؤدي إلى انهيار علامات تجارية عريقة، وفقدان وظائف، وتشويه سمعة "صنع في فرنسا".
لكن هذه المبررات لا تُعفي الحكومة من مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية تجاه حماية صحة مواطنيها. لقد وُضعت المصالح التجارية فوق سلامة المستهلك، وهو ما أثار غضبًا واسعًا بين المواطنين.
تتجه القضية الآن نحو مسار قضائي حاسم. فشركة نستله ستُحاكم في إيبينال خلال الفترة من 24 إلى 28 نوفمبر 2025، لمواجهة اتهامات تتعلق بالتخلص غير القانوني من النفايات.
هذه المحاكمة ليست مجرد قضية بيئية، بل هي اختبار لمصداقية النظام القانوني الفرنسي وقدرته على محاسبة الشركات الكبرى.
على الصعيد الدولي، تتزايد الشكوك حول جودة المياه الفرنسية المعبأة التي تُصدّر إلى جميع أنحاء العالم. فما إذا كانت هذه المنتجات تصل إلى المستهلكين في بلدان أخرى بنفس التلوث الموجود في فرنسا، هو سؤال لا يزال ينتظر إجابة.
وقد تدفع هذه الفضيحة الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى تشديد قوانينها وإجراء فحوصات أكثر صرامة على المنتجات المستوردة.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية في تقريرها: "تُعد فضيحة المياه المعدنية في فرنسا تذكيرًا صارخًا بأن المنتجات التي يعتبرها الكثيرون طبيعية ونقية قد تكون بعيدة كل البعد عن ذلك. إنها قصة عن فساد صناعي وتواطؤ رسمي، وتلوث يمتد من مكبات النفايات إلى زجاجات المياه، وثقة تحتاج إلى سنوات لإعادة بنائها.
قد يكون هذا الغضب العام هو المحفز الذي يدفع الحكومات والشركات نحو تغيير حقيقي، لكن التكلفة الصحية والبيئية لهذه الفضيحة ستظل تثير التساؤلات لفترة طويلة".
