أكد المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية لضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري لأول مرة، يمثل خطوة تنظيمية مهمة توفر بيئة آمنة ومراقبة للاستثمار العقاري الرقمي.
وأوضح أن إتاحة الاستثمار في الصناديق العقارية أمام المواطنين يفتح الباب أمام مصادر تمويل جديدة للقطاع العقاري في مصر بعيدًا عن القنوات المصرفية التقليدية أو الاعتماد على فترات السداد الطويلة للوحدات العقارية، والتي غالبًا ما يصاحبها ارتفاع الأسعار. كما يسهم ذلك في تنشيط حركة السوق وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات.
وأشار عبد اللاه إلى أن ضوابط الاستثمار في الوثائق تمنح المستثمرين حصص ملكية على المشاع في وحدات عقارية بإجراءات سهلة وسريعة، مما يتيح للمواطنين تحقيق عوائد استثمارية جيدة.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قد أصدر مؤخرًا القرار رقم (125) لسنة 2025 بشأن ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، وهو ما اعتبره عبد اللاه فرصة لفتح قنوات تمويل جديدة تدعم نمو السوق العقاري.
ودعا عبد اللاه إلى التوسع في إنشاء الصناديق العقارية لما تمثله من أداة تمويلية قوية تحقق عوائد إيجابية للمستثمرين، وتساعد على تنشيط السوق وتوسيع قاعدة المستثمرين وزيادة تدفقات السيولة للمشروعات العقارية.
كما طالب بإطلاق حملة توعية وترويج لشرح أهمية وفوائد هذه الصناديق للأفراد، خاصة أنها توفر فرصة لذوي الدخل المحدود لامتلاك العقارات بشكل غير مباشر من خلال حصص ملكية في مشروعات عقارية تحقق أرباحًا جيدة.
