- %12 فقط من مساحة القطاع صالحة للسكن
- %70 من البنية التحتية و77% من المباني السكنية مدمرة
- %76 من المدارس و95% من المستشفيات خارج الخدمة
- 53.5 مليون طن من الركام داخل القطاع
- %4-5 من سكان غزة قُتلوا منذ اندلاع الحرب
- 53 مليار دولار تكلفة مبدئية لإعادة إعمار غزة
من الجو، تبدو مساحات شاسعة من قطاع غزة وقد تحولت إلى أنقاض، فيما لا يزال الحجم الفعلي للدمار وعدد الضحايا غير محسوم، غير أن البيانات المتوفرة - رغم تشتتها - تشير إلى أن هذه الحرب المستعرة منذ أكثر من 21 شهرًا من بين الأكثر تدميرًا في التاريخ الحديث.
ويُمنع دخول الصحفيين الأجانب إلى القطاع إلا إذا كانوا برفقة قوات الاحتلال الإسرائيلية، ما يدفع إلى الاعتماد على صور الأقمار الصناعية، والمسوح الميدانية، والسجلات العامة لتقدير حجم الخسائر، وهي تقديرات تشير إلى أن الواقع قد يفوق بكثير الأرقام الرسمية.
خسائر مادية هائلة
تُقاس الأضرار المادية في قطاع غزة بناءً على ما دُمر وما تبقى من أنقاض، كالتالي:
تتبع تغيّر مخططات المباني عبر الأقمار الصناعية:
حددت منظمة الأمم المتحدة للتطبيقات التطبيقية الفضائية (UNOSAT) تضرر أكثر من 190 ألف مبنى حتى أوائل أبريل 2025، أي ما يقارب 70% من البنية التحتية قبل الحرب، ومن بينها نحو 102 ألف مبنى دُمّر بالكامل.
ووفق تقديرات البنك الدولي، يعادل ذلك فقدان نحو 300 ألف منزل، بما في ذلك 77% من المباني السكنية متعددة الطوابق.
قياس حجم الركام الناتج عن تدمير المباني:
تشير أحدث بيانات برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية إلى وجود نحو 53.5 مليون طن من الأنقاض في قطاع غزة، بزيادة قدرها 133% خلال 15 شهرًا.
اكتظاظ سكاني خانق
قبل الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر 2023، كان يعيش في غزة نحو مليوني فلسطيني - نصفهم أطفال - يعيشون في مساحة 365 كيلومترًا مربعًا.
وبحلول 30 يوليو 2025، دفع توسع المناطق العسكرية الإسرائيلية والنزوح الداخلي إلى حشر السكان في 12.7% فقط من مساحة القطاع، حيث يعيش الكثيرون الآن في خيام، لتصبح واحدة من أكثر المناطق اكتظاظًا في العالم.
الخسائر البشرية المباشرة وغير مباشرة
أدى انهيار الرعاية الصحية والصرف الصحي ونقص الغذاء إلى وفاة آلاف الأشخاص لأسباب غير مرتبطة مباشرة بالقصف أو الرصاص.
وبحلول 5 يناير 2025، لقي ما بين 4500 و12500 شخص حتفهم لأسباب غير مباشرة، بينما تراوح عدد الوفيات الناجمة عن العنف بين 60 ألفًا و90 ألفًا تقريبًا - أكثر من نصفهم من النساء والأطفال وكبار السن، وفق دراسة صادرة عن جامعة رويال هولواي في لندن.
كما تشير تقديرات حقوقية إلى أن ما بين 55 ألفًا و79 ألفًا من سكان غزة لقوا حتفهم نتيجة إصابات جسدية بحلول نهاية يونيو 2024.
وتتجاوز هذه التقديرات بكثير الأرقام الرسمية المُعلنة من قِبل وزارة الصحة في غزة - تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة- التي بلغت 38 ألفًا في يونيو 2024 و47500 في يناير 2025.
وبالاعتماد على نفس النسبة بين الأرقام الرسمية والتقديرات، فإن ذلك يعني أن نحو 4-5% من سكان القطاع قبل الحرب (2.3 مليون نسمة) قد قُتلوا.
تأثير ديمغرافي كارثي
يصعب تحديد الخسائر الديموغرافية الأوسع نطاقًا، لكن دراسات تشير إلى أن متوسط العمر المتوقع في غزة انخفض بأكثر من 35 عامًا، ليصل إلى ما يقرب من نصف ما كان عليه قبل الحرب.
ومن حيث النسبة المئوية، يفوق هذا الانخفاض ذلك المسجل خلال القفزة الكبرى للأمام في الصين؛ ومن حيث القيمة المطلقة، يُشبه الانخفاض ما حدث خلال الإبادة الجماعية في رواندا.
خدمات أساسية مشلولة وكلفة إعادة إعمار هائلة
بالنسبة للمدنيين الناجين، تبدو الآفاق قاتمة، فالخدمات الأساسية معدومة، ولا يتوافر حتى أبرز مقومات الحياة الأساسية.
بحلول 1 أغسطس 2025، أفادت الأمم المتحدة بأن 76% من المدارس تضررت بشكل مباشر من الغارات الجوية الإسرائيلية، وتضرر حوالي 95% من المستشفيات بشكل كبير.
ولا تزال تكلفة إعادة الإعمار غير محددة بدقة، لكن البنك الدولي قدّرها في فبراير 2025 بنحو 53 مليار دولار، أي أكثر من ضعف الناتج المحلي الإجمالي المشترك لقطاع غزة والضفة الغربية مجتمعين قبل الحرب.
