ارتفعت حصة صادرات الطاقة الأميركية من إجمالي الإنتاج المحلي خلال العام الماضي (2024) بنسبة تقارب 4% على أساس سنوي، مع تزايد شهية الأسواق العالمية لاستيراد النفط والغاز والفحم من أكبر اقتصاد في العالم.
وأشار تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، إلى أن صادرات الولايات المتحدة من الطاقة شكّلت نحو 30% من إجمالي الإنتاج المحلي للطاقة الأولية خلال العام الماضي، البالغ 103 كوادريليونات وحدة حرارية بريطانية.
وخلال عام 2024، ارتفعت صادرات الطاقة الأميركية إلى 30.917 كوادريليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ29.656 كوادريليون وحدة حرارية بريطانية في 2023.
(الكوادريليون = مليون مليار).
كما شهدت المدة من يناير/كانون الثاني وحتى أبريل/نيسان (2025) ارتفاعًا في صادرات الطاقة الأميركية، لتصل إلى 10.205 كوادريليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل 10.136 كوادريليون وحدة حرارية خلال المدة ذاتها 2024.
وتمثّل هذه الصادرات نحو 29% من إجمالي الإنتاج المحلي الذي وصل إلى 34.616 كوادريليون وحدة حرارية بريطانية خلال الأشهر الـ4 الأولى من العام الجاري.
صادرات الطاقة الأميركية في 2024
أظهر التقرير الصادر عن إدارة معلومات الطاقة، اليوم الثلاثاء 12 أغسطس/آب (2025)، أن حصة صادرات الطاقة الأميركية من إجمالي الإنتاج شهدت نموًا ملحوظًا خلال العقود الأخيرة.
واتجهت هذه الصادرات خلال العام الماضي إلى العديد من الأسواق في أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا، ومعظمها من الوقود الأحفوري.
وأوضح التقرير أن النمو السريع في إنتاج النفط وسوائل الغاز، وصادرات الخام ومنتجاته على مدى العقد الماضي، فاق نمو الطلب المحلي المتواضع، فضلًا عن تراجع واردات البلاد من النفط.
فقد صدّرت البلاد نحو 55% من إنتاجها المحلي من النفط وسوائل الغاز الطبيعي خلال العام الماضي، سواء على صورة خام أو منتجات نفطية مثل البروبان والمقطرات والبنزين.
وجاءت معظم الزيادة في صادرات النفط، لتلبية الطلب المتنامي في أوروبا وآسيا، بدعم من عوامل رئيسة، شملت:
- رفع القيود الأميركية على تصدير النفط منذ 2016.
- توسعة البنية التحتية الخاصة بالتصدير.
- حظر أوروبا واردات النفط الروسي منذ 2022.
صادرات الطاقة الأميركية حسب المناطق
توزّعت صادرات الطاقة الأميركية بين النفط الخام والمنتجات النفطية والغاز والفحم، مع اختلاف واضح في الوجهات الرئيسة حسب نوع الوقود.
وفي قطاع النفط الخام والمنتجات النفطية، تصدّرت المكسيك قائمة المستوردين بنسبة 11% من إجمالي الصادرات، تلتها هولندا بـ10%، ثم الصين وكندا بحصة متساوية بلغت 8% لكل منهما، وجاءت كوريا الجنوبية في المرتبة الخامسة بـ6%.
واستحوذت بقية دول العالم مجتمعة على 57% من هذه الصادرات، التي بلغ متوسطها اليومي 10.8 مليون برميل، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وفي قطاع الغاز، شكّلت صادرات عام 2024 نحو 20% من إنتاج أميركا من الغاز الجاف، إذ سجّلت البلاد نموًا في الإنتاج والصادرات خلال العقد الماضي، متجاوزًا الطلب المحلي والواردات.
فقد نما حجم الصادرات الأميركية إلى دول أوروبا وآسيا، ويرجع ذلك إلى تعزيز قدرات تصدير الغاز المسال وزيادة الطلب الأوروبي بعد انقطاع حاد في إمدادات الغاز الروسي.
وعلى صعيد الدول المستوردة، تصدّرت المكسيك القائمة بنسبة 31% من إجمالي صادرات الغاز الأميركية، تلتها كندا بـ13%، ثم هولندا وفرنسا واليابان التي استحوذت على نسب تتراوح بين 4% و6%.
أما بقية دول العالم فقد شكّلت 42% من إجمالي صادرات الغاز، التي بلغت في 2024 نحو 7.7 مليار قدم مكعبة يوميًا.
حصة صادرات الفحم الأميركية
رغم تراجع إنتاج الفحم واستهلاكه ووارداته في الولايات المتحدة نتيجة إغلاق العديد من محطات الكهرباء العاملة به خلال العقد الماضي، استحوذت صادرات الفحم الأميركية على نحو 25% من إنتاجه المحلي في 2024.
وبلغت صادرات الفحم في عام 2024 نحو 108 ملايين طن أميركي، ما يعادل قرابة 98 مليون طن متري، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
(الطن الأميركي = 0.907 طنًا متريًا).
وشهدت الصادرات الأميركية ارتفاعًا ملحوظًا إلى دول آسيا وأفريقيا، في حين تراجعت صادراتها إلى أوروبا.
واحتلت الهند المرتبة الأولى كونها أكبر مستورد للفحم الأميركي بنسبة 23%، تلتها الصين بـ12%، وتقاسمت اليابان والبرازيل الحصة الثالثة بنسبة 8% لكل منهما، في حين استحوذت هولندا على 7% من إجمالي الصادرات الأميركية.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصدر:
