أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، إدراج 18 كيانا وفردًا على قائمة العقوبات، متهمة إياهم بتسهيل جهود إيران للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.
وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، في بيان، أن العقوبات استهدفت شركات مالية وتكنولوجية، بينها شركة ساعدت أجهزة الأمن الإيرانية في تقييد وصول المواطنين الإيرانيين إلى الإنترنت.
وقالت بروس: "ستواصل الولايات المتحدة حرمان إيران من الوصول إلى النظام المالي العالمي طالما استمر النظام الإيراني في أنشطته المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط والعالم". وأضافت: "نستخدم كل الأدوات المتاحة للتصدي لمحاولات إيران التحايل على العقوبات وكسب إيرادات أجنبية غير مشروعة".
وأكدت المتحدثة أن التعامل مع الكيانات المشمولة بالعقوبات، بما في ذلك المؤسسات المالية الإيرانية، ينطوي على "مخاطر عقوبات كبيرة"، مشددة على أن واشنطن ستواصل محاسبة من يحاول تقويض الأمن والسلام الدوليين وانتهاك حقوق الإنسان.
