تشهد الطرق حركة مرورية هائلة، يرافقها تسجيل أرقام قياسية من المخالفات المرورية، ففي النصف الأول من عام 2025 وحده، سجلت الإدارة العامة للمرور أكثر من 18 مليون مخالفة متنوعة عبر محافظات الجمهورية، وفقًا للإحصائية الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية.
وتعكس هذه الأرقام حجم التحديات اليومية التي تواجه منظومة النقل، حيث تتنوع المخالفات بين تجاوز السرعات المقررة، والانتظار الخاطئ، والقيادة بدون رخص، أو حتى تحت تأثير المخدرات.
تفاصيل الرقم الصادم
تتصدر مخالفات تجاوز السرعة قائمة الانتهاكات، بعدد بلغ 8.7 مليون مخالفة خلال الستة أشهر الأولى من 2025، تليها مخالفات الانتظار غير القانوني (2.9 مليون مخالفة)، وعدم ارتداء حزام الأمان (1.09 مليون)، واستخدام الهاتف أثناء القيادة (128,217 مخالفة).
أما المخالفات الأشد خطورة، مثل السير عكس الاتجاه، فسُجل منها 2,274 حالة، فيما بلغت مخالفات القيادة بدون رخصة 286,894 حالة، في حين لم تكن حملات فحص السائقين بعيدة عن هذه الأرقام؛ فقد كشفت الفحوصات عن تعاطي 4.2% من السائقين المخدرات، بينما ثبت تعاطي 0.27% من سائقي حافلات المدارس، وتم استبعادهم فورًا.
مؤشرات إيجابية وجهود تطويرية
في المقابل، تُظهر البيانات تحسنًا ملحوظًا في الالتزام المروري خلال عام 2025، فوفقًا للنيابة العامة، انخفضت المخالفات بنسبة 24% خلال الربع الأول من العام مقارنة بالفترة ذاتها من 2024، ما يشير إلى تكثيف الحملات التوعوية وزيادة الوعي المجتمعي، كما سهلت الحكومة آليات التظلم الإلكتروني المجانية عبر موقع النيابة العامة، حيث يُمكن للمواطنين الاعتراض على المخالفات غير المبررة دون رسوم.
كارثة مرورية متعددة الأبعاد
أكد اللواء محمد عبد الجليل، الخبير المروري السابق في تصريحات صحفية أن تضخم أرقام المخالفات (18 مليونًا في 6 أشهر) يعكس "كارثة مرورية متعددة الأبعاد"، مشيرًا إلى أن "70% من حوادث الطرق ناتجة عن اختلالات في البنية التحتية وليس أخطاء السائقين وحدهم". ودعا إلى تحويل جزء من عائدات الغرامات (9 مليارات جنيه) لتحسين إشارات الطرق والنقاط السوداء، بدلًا من الاعتماد على الرقابة الإلكترونية فقط.
مطالبات بتغيير الثقافة المرورية
بدوره، أوضح الكاتب سعيد شلش، المحلل بمركز "النقل المستدام"، في تصريحات صحفية أن "غياب التربية المرورية يكرس سلوكيات خطيرة"، مستشهدًا بمخالفة السير عكس الاتجاه (2,274 حالة) كظاهرة "لا وجود لها في المجتمعات المتحضرة". وأضاف: "حل الأزمة يبدأ من مناهج التعليم، فاليابان تدرّس قيادة الدراجات في الصف الثالث الابتدائي، بينما نكتفي عندنا بغرامة 500 جنيه لحزام الأمان".
5 وزارات لمواجهة الأزمة
من جهتها، دعت الدكتورة نجلاء بدر، أستاذة السياسات العامة بجامعة القاهرة، في ورقة بحثية بمؤتمر "السلامة على الطرق" إلى "تآزر 5 وزارات لمواجهة الأزمة"، مشددة على ضرورة أن تتبنى فحص السائقين المهنيين شهريًا للكشف عن المخدرات، وبث برامج توعوية بلغة الشباب، ودعم برامج استبدال المركبات غير الآمنة، وإدراج محاكيات القيادة في المدارس الفنية إضافة إلى تطوير منظومة التظلم الإلكتروني لاستقبال 50 ألف شكوى يوميًا.
المطالبة بإصلاح تشريعي
وكشف المحامي بالنقض أحمد فرحات، في حوار مع "قناة المحور" عن "ثغرة قانونية خطيرة"، حيث أن عقوبة القيادة تحت تأثير المخدرات (سنة سجن) "لا تتناسب مع جسامة الجريمة"، مقارنة بـ15 سنة في دول الخليج.
وأضاف: "المشكلة أن 40% من السائقين المخالفين لا يملكون القدرة على سداد الغرامات، مما يستدعي استبدالها بخدمة مجتمعية أو تدريب إلزامي".
