وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس،على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 ومشروعي قانونين مقدمين من السيدين النائبين خالد بدوي، وآية مدني في ذات الموضوع، وذلك من حيث المبدأ.
البرلمان يوافق مبدئيا على تعديل مشروع قانون الرياضة
أهداف مشروع قانون الرياضة
يمكن تلخيص الأهداف الرئيسية لمشروع تعديل القانون في النقاط التالية:
أ. توسيع صلاحيات الجهة الإدارية:
حيث يستهدف مشروع القانون في هذا الشأن:
• منح الوزير المختص سلطة إصدار اللائحة التنفيذية.
• تمكين الجهات الإدارية من الرقابة السابقة على إجراءات الجمعيات العمومية ولوائح الأندية.
• منح سلطة دمج الأندية المتعثرة لتحقيق الكفاءة التنظيمية.
ب. إصلاح النظام المؤسسي للهيئات الرياضية:
حيث يستهدف مشروع القانون في هذا الشأن:
• تحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وفقًا للميثاق الأوليمبي.
• وضع اختصاصات واضحة لمجالس إدارات الأندية.
• إعادة حق الجمعية العمومية في انتخاب مراقب الحسابات.
جـ. دعم النزاهة والشفافية داخل المنظومة الرياضية:
حيث يستهدف مشروع القانون في هذا الشأن:
• تعزيز مكافحة المنشطات.
• إصلاح منظومة مركز التسوية والتحكيم الرياضي لضمان الحيادية والاستقلال.
• وضع ميثاق شرف للإعلام الرياضي لمحاربة التعصب الرياضي.
د. تشجيع الاستثمار الرياضي:
حيث يستهدف مشروع القانون في هذا الشأن:
• السماح بإنشاء شركات رياضية ونوادٍ صحية بأنواع الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات.
• تهيئة المناخ المناسب لنمو القطاع الرياضي الخاص.
هـ. الارتقاء بالرياضة المدرسية والجامعية:
حيث يستهدف مشروع القانون في هذا الشأن:
• تنظيم النشاط الرياضي في المدارس والجامعات.
• منح وزير التعليم سلطة تحديد حافز التفوق الرياضي.
و. ضمان سلامة الجماهير والمنشآت الرياضية:
حيث يستهدف مشروع القانون في هذا الشأن:
استحداث مواد عقابية لحماية العناصر الأساسية للرياضة (اللاعبين، الجماهير، المنشآت)
ز. التطوير العلمي للرياضة:
حيث يستهدف مشروع القانون في هذا الشأن:
إنشاء مركز بحوث رياضية لتقديم دراسات واستراتيجيات تطويرية تخدم كل مكونات الرياضة المصرية.
