شمل قانون الإيجار القديم مادة حاسمة تنظم حالات الإخلاء للوحدات المؤجرة، وشروطه، وآلية لجوء المالك للقضاء لاسترداد وحدته، وذلك دون الإخلال بحقوق الطرفين.
وجاء وفقاً لنص المادة 7 من القانون،
يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك، عند انتهاء المدة المحددة في المادة (2) من القانون.
وهناك حالتين محددتين للإخلاء قبل نهاية المدة:
ترك الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز سنة دون مبرر، إذا ثبت أن الوحدة المؤجرة مغلقة من دون استخدام مبرر لمدة عام أو أكثر، يكون ذلك سببًا قانونيًا للإخلاء.
امتلاك وحدة بديلة صالحة للاستخدام في نفس الغرض، إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة أخرى (سكنية أو غير سكنية) يمكن استخدامها لنفس الغرض، يُلزم بالإخلاء.
وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة المختصة لإصدار أمر بطرده.
ولا يُخل هذا الإجراء بحق المالك في المطالبة بتعويض مادي إن وُجد مقتضى لذلك.
وفى نفس الوقت، يحق للمستأجر أو من امتد إليه العقد رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولكن رفع الدعوى لا يوقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قد قال حول اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم وموعد صدورها،: بدأنا بالفعل في كتابتها ونعمل عليها، وهناك لجنة برئاسة السيد وزير الإسكان لكي نضع الحلول الكاملة وتوفير البدائل من خلال المنصة التي سنبدأ في إطلاقها لاستقبال كل طلبات السكان من طالبى توفير سكن البديل، لكي نتمكن كدولة من بناء هذه الوحدات، ونكون ملتزمين بتوفيرها كبديل للمواطن قبل الموعد المحدد في القانون الذي ينص على أنها تكون مؤمنة قبل سنة من نهاية فترة السنوات السبع، بل نتحدث عن فترة قبل ذلك بكثير ستكون البدائل جاهزة بمشيئة الله، ولن يضار أي أحد وهو ما أكد عليه الرئيس للحكومة، ونحن نعمل على هذا الأمر.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
