تسبب قرار هيئة المجتمعات العمرانية بسحب الأراضي من 54 شركة في الساحل الشمالي بسبب مخالفتها ضوابط التعاقد وعدم البدء في الإجراءات الخاصة في أزمة بالسوق العقارية.
بدورها، تقدمت جمعية المطورين العقاريين بطلب رسمي لعقد لقاء عاجل مع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بهدف مناقشة القرار وطرح حلول تضمن تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وبين دعم استمرارية المشروعات العقارية التي تُعد من أهم محركات الاقتصاد الوطني.
وطالبت الجمعية بالنظر في تمديد مهلة التيسيرات الممنوحة لسداد المتأخرات لتصبح 6 أشهر بدلًا من 3 أشهر، بما يسمح للشركات الجادة بتوفيق أوضاعها وسداد التزاماتها المالية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة التي تمر بها السوق العقارية.
وأكدت الجمعية أن المطورين العقاريين ملتزمون بدعم خطط الدولة للتنمية العمرانية، ويؤيدون مبدأ الانضباط وتنظيم السوق، إلا أنهم يأملون في صياغة سياسة متوازنة تراعي التحديات الحالية، بما يضمن استمرار تنفيذ المشروعات وعدم تعطل خطط التنمية المستدامة التي تمثل أحد المحاور الرئيسية لرؤية الدولة الاقتصادية.
وأشارت الجمعية إلى أنها منذ بداية الأزمة هي الجهة الوحيدة التي حاولت التواصل مع الأطراف المعنية لإيجاد حلول، موضحة أن تطبيق القرار دون إخطار الشركات بمهلة كافية لتوفيق أوضاعها قد ينعكس سلبًا على البيئة الاستثمارية، ويؤثر على ثقة المستثمرين في السوق العقاري المصري، سواء كانوا محليين أو أجانب، وهو ما يستدعي فتح حوار موسع مع ممثلي الشركات العقارية للتوصل إلى حلول مشتركة.
واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد أن دعم المستثمر الجاد، وتشجيع بيئة العمل الآمنة والمستقرة، هو الركيزة الأساسية لاستمرار تدفق الاستثمارات وتحقيق التنمية العمرانية المستهدفة، وهو ما يتطلب دائمًا شراكة فعالة بين الدولة والقطاع الخاص.
