شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، متأثرة بتحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق تجاري مع اليابان، إلى جانب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما زاد من الضغوط على المعدن النفيس، جاء ذلك وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في أسواق الذهب والمجوهرات.
أسعار الذهب في السوق المحلية
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعت بنحو 10 جنيهات للجرام، ليسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 4700 جنيه، مقابل 4710 جنيهات في ختام تعاملات أمس.
وأضاف أن عيار 24 سجل 5371 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4029 جنيهًا، بينما وصل عيار 14 إلى 3134 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 37600 جنيه.
أما على الصعيد العالمي، فقد فقدت الأوقية نحو 11 دولارًا خلال تعاملات اليوم، لتسجل 3421 دولارًا، بعد أن كانت قد سجلت 3432 دولارًا أمس.
فروق السعر بين السوق المحلي والعالمي
ولفت إمبابي إلى أن أسعار الذهب في السوق المحلية لا تزال أقل من السعر العالمي بفارق يتراوح بين 20 و40 جنيهًا، نتيجة توجه عدد من تجار الذهب الخام نحو التصدير للأسواق الخارجية، وهو ما يقلل من المعروض محليًا ويؤثر على آلية التسعير.
وأشار إلى أن سعر الذهب المحلي يتحدد وفق 3 عوامل رئيسية، هي: سعر الأوقية عالميًا، وسعر صرف الدولار محليًا، وحالة العرض والطلب، وأوضح أن سعر الدولار يشهد استقرارًا نسبيًا، في حين يسود الهدوء الطلب على المشغولات الذهبية.
الضغوط الدولية على أسعار الذهب
وأدى الاتفاق المفاجئ بين الولايات المتحدة واليابان، والذي شمل خفض الرسوم الجمركية المتبادلة وفتح الأسواق لسلع مثل السيارات والأرز والمنتجات الزراعية، إلى موجة تفاؤل في الأسواق المالية، دفعت المستثمرين نحو الأصول عالية المخاطر كالأسهم، على حساب الذهب كملاذ آمن.
كما ساهم في الضغط على الذهب تعافي الدولار الأمريكي بعد ثلاث جلسات متتالية من التراجع، وارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، مما زاد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر.
مخاوف متعلقة بالسياسة النقدية الأمريكية
ورغم تحسّن المعنويات في الأسواق، إلا أن حالة عدم اليقين بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي ما تزال تلقي بظلالها، فقد جدد الرئيس ترامب هجومه على البنك المركزي، داعيًا إلى خفض أسعار الفائدة ومطالبًا باستقالة رئيس الفيدرالي جيروم باول، ما أثار جدلًا بشأن استقلالية المؤسسة النقدية.
وتترقب الأسواق اجتماع الفيدرالي يومي 29 و30 يوليو الجاري، وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة، في غياب مؤشرات واضحة على تغييرات مرتقبة في السياسة النقدية.
بيانات اقتصادية منتظرة
وتنتظر الأسواق خلال تعاملات اليوم صدور بيانات أمريكية مهمة، منها مبيعات المنازل القائمة، بالإضافة إلى القراءات الأولية لمؤشرات مديري المشتريات في عدد من الاقتصادات الكبرى، وهي بيانات قد تؤثر على معنويات المستثمرين واتجاهات الذهب خلال الجلسات المقبلة.
