شهد سعر الدولار اليوم الإثنين الموافق 12 مايو 2025 مقابل الجنيه المصري تحركا جديدا حيث يسجل سعر الدولار اليوم فى البنك المركزي المصري 50.57 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع
الدولار مقابل الجنية المصري
ويستعرض موقع تحيا مصر سعر الدولار اليوم الإثنين مقابل الجنيه المصري فى البنوك.
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري
وجاء سعر الدولار اليوم الإثنين الموافق 12 مايو 2025 مقابل الجنيه المصري فى البنوك كالتالي:
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى اليوم الإثنين الموافق 12 مايو 2025 مقابل الجنيه المصري 50.56 جنيه للشراء، 50.66 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر
سعر الدولار فى بنك مصر اليوم الإثنين الموافق 12 مايو 2025 مقابل الجنيه المصري نحو 50.56 جنيه للشراء، 50.66 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية اليوم الإثنين الموافق 12 مايو 2025 مقابل الجنيه المصري نحو 50.56 جنيه للشراء.
50.66 جنيه للبيع.
الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" اليوم الإثنين الموافق 12 مايو 2025 مقابل الجنيه المصري نحو 50.56 جنيه للشراء، 50.66 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك القاهرة
سعر الدولار فى بنك القاهرة اليوم الإثنين الموافق 12 مايو 2025 مقابل الجنيه المصري نحو 50.56 جنيه للشراء، 50.66 جنيه للبيع.
موعد اجتماع البنك المركزي القادم
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله ثالث اجتماعتها يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وكان أكد احمد الملوانى رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين ان نتائج خفض الفائدة على مجتمع الاعمال له ايجابيات كثيره، منها التشجيع على الاستثمار مثل الصناعة والتجارة والعقارات حيث يشجع الشركات الحصول القروض لتوسيع اعمالها في مشاريع جديده ويصبح الادخار اقل جاذبيه ويكون البديل هو الاستثمار في الاسهم مما يرفع قيمه الاسهم بالبورصة
وأضاف الملوانى هذا الانتعاش يؤدي الى إقبال الافراد على شراء السلع والخدمات، وبالتالي زيادة الارباح للشركات، وهذا الامر يزيد من الحصيلة الضريبية المستهدفة للدولة، كما أن خفض أسعار الفائدة سيساهم بشكل مباشر في تخفيف أعباء التمويل على المستثمرين، مما يؤدي إلى تشجيعهم على التوسع في مشروعات جديدة، وخلق فرص عمل، وزيادة الإنتاج المحلي، وهو ما يترجم في النهاية إلى تراجع تدريجي في أسعار السلع والخدمات.
