قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي،:" لا الحكومة ولا النواب هينحازوا لطرف على حساب طرف، بشأن العلاقة بين المالك والمستأجر، والانحياز للعدالة وتحقيق التوازن في العلاقة بين الطرفين، في أثناء مناقشة قانون الإيجار القديم".
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
39 حكمًا بشأن الإيجار القديم
وأضاف وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مشكلة الايجار القديم تكمن في أمرين الأول امتداد عقد الإيجار والثاني ثبات الأجرة.
وكشف الوزير محمود فوزي عن أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت 39 حكمًا بشأن الإيجار القديم، منها 26 بعدم الدستورية.
وتابع فوزي: "المحكمة الدستورية في مصر محافظة وتراعي الأبعاد الاجتماعية".
