لم تهدأ أصوات المؤيدين والمعارضين لتعديلات قانون الإيجار القديم، خاصة مع بدءاللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
تعديلات القانون
وبحسب النسخة المنشورة من تعديلات القانون، فيما يلي التسع مواد محل نقاش البرلمان اليوم:
فى المادة (1) على أن تسرى أحكام القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكني والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ونصت المادة (2) على أنّه «اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ 1000 جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ 500 جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
كما نصت المادة (3) على أنّه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.
ونصت المادة (4) على أن تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%)، بينما نصت المادة (5) على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام القانون بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
ونصت المادة (6) عل ى أنّه مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار بحسب الأحوال؛ بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال في نهاية المدة المبينة بالمادة (5) من القانون ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
ونصت المادة "7"
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض؟.
- ووفقا للمادة (7) يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.
-ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان ؛ بعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة ؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انشائها
- ووفقا للمادة (8) تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية؛ كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون؛ وذلك كله اعتبارا من اليوم التالى لمرور خمسة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون.
- نصت المادة (9) على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ؛ ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
جدال بين أعضاء اللجنة
نشبت مشادة كلامية في بداية اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، بين النائب ضياء الدين داوود، عضو المجلس، والنائب أمين مسعود، أمين سر اللجنة، حينما طالب النائب ضياء الدين داوود، بنسخة مشروع القانون المقدم من الحكومة، قائلًا: قبل بداية المناقشة لا بد أن يكون معنا مشروع القانون.
وتدخل النائب أمين مسعود، بسبب تمسك ضياء داوود بالحصول على نسخة، قائلًا: "أنت جاي تحضر علشان تبوظ الاجتماع؟ "، ورد "داوود"، قائلًا: "عيب.. أنا مش جاي أبوظ الاجتماع"، ليقاطعه "مسعود"، قائلًا: "أنت هتعلمني العيب؟"، ليرد النائب ضياء، قائلًا: "أيوه هعلمك".
المضارين من القانون القديم
اعترض شريف جلال على الزيادة التي يناقشها البرلمان قائلا: "لم أجد تفسيرا مقنعا لإبداء رأي الحكومة في مشروع قانونها بتعديل مواد قانون الايجار القديم المقدم من مجلس الوزراء بدعواه الزيادة للقيمة الايجارية في المدن لألف جنيه والقرى ٥٠٠ جنيه وعلى الاقل فترة لخمس سنوات؟!.
وتابع متسائلا: ما قيمة الألف جنيه في هذا الزمن وماذا تساوي بعد مرور ستون عاما من القهر والذل والمهانة، وهل يظل المالك في حسرة دائما وابدا بسبب هذا القانون.
واستكمل: “الزيادة السنوية المزعومة لن تشفي جوعا ولن تشفى غليلا عام بعد عام تتهالك فيه العقارات أكثر وأكثر يطولها ايد الزمان أكثر وأكثر، قائلا أولادنا الذين يؤجرون بآلاف الجنيهات خارج ملكهم بل ينعم المستأجر وذويه هو الاخر لخمس سنوات قادمة، لا يعلم مدى ما بها من غلاء قادم الا الله الف جنيه للمدن تساوي ماذا و٥٠٠ جنيه بالقرى”.
فيما طالب حسام مدبولي، مالك عقار في شرق القاهرة، بالعدالة بإخلاء فورًا للشقق المغلقة بالسنين لعدم الإنتفاع وتحل وتحرر أكثر من نصف مليون شقة تقريبا وستحل أزمة أولاد المالك والعديد من الشباب الباحثين عن الشقق.
المستأجرين يرفضون القانون وتعديلاته
تقول نجوي محمد، مستأجرة في الوايلي: "هناك من لديه القدرة المالية على الخروج من السكن القديم وهناك من لا يستطيع الخروج من مسكنه بسبب ان معاشها لا يتعد 550جنيه في الشهر، وتعيش على مساعدة الاخرين والجمعيات الخيرية.
وتابعت قائلة: أين يذهب هؤلاء وكيف تدفع ايجار1000جنيه في الشهر وبعد خمسة اعوام تترك السكن، قائلة: " أنا معاكي أن في ناس لاتستحق ان تترك الشقق مغلقهة وهي لا تستعملها وغير كده لا تحتاجها ولا تستحق حتى المهلة".
فيما وصف عمروعزب، مستأجر إيجار قديم، التعديلات بالعار عار على اللى حلفوا يمين بإحترام الدستور، قائلًا: "دفعنا خلو رجل بالاف الجنيهات راحو عليك كانو بيقوا كده ويكتب العقد وتدفع الايجار شهريا، دخلنا عدادات الكهرباء والمياه والمرافق على حسابنا".
وتابع: “تحملنا صيانة البيت لأن المالك رفض الدفع وقال نصا: انتم المستفيدون، قمنا بتجهيز شققنا بكل الالتزامات لان المالك قرر يعاقبنا ولا يصلح أي شيء بل يتعمد زيادة الضرر في القعار حتى نتركه”.
وأردف: “ناس خدمت البلد وضحت بنفسها فى حروب 67 و73 ومخدوش حاجة من الدولة حتى شقتهم جه الوقت اللى تطرودنا منها، حاربوا عشان يحافظو عليكم فتطردوهم”.
