جمهورية , إنتهى مجلس النواب المصري في دور انعقاده الخامس من مناقشة وإقرار عدد من مشروعات القوانين الهامة، أبرزها مشروع قانون الإيجار القديم وتعديلات قانون التعليم، وهما من أكثر القوانين إثارة للجدل على الساحة التشريعية والاجتماعية. ومع تصويت المجلس بالموافقة النهائية عليهما، ينتظر كلا القانونين الآن التصديق الرسمي من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ليُنشرا في الجريدة الرسمية ويدخلا حيز التنفيذ.
وبحسب المادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن لرئيس الجمهورية الحق في إصدار أو الاعتراض على القوانين خلال ثلاثين يومًا من إبلاغه بها. وإذا لم يُعِد الرئيس مشروع القانون خلال المدة المحددة، يُعتبر القانون نافذًا بقوة الدستور ويُصدر فورًا. أما إذا اعترض عليه، فيُحال من جديد إلى المجلس لمراجعته واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
قانون الإيجار القديم من أهم القرارات الـ جمهورية المنتظرة
يُعد مشروع قانون الإيجار القديم من أكثر القوانين إثارة للانقسام، إذ يلامس أوضاعًا معيشية لنحو 6 ملايين مواطن وفقًا لبيانات جهاز الإحصاء. وينظم المشروع الجديد العلاقة بين المالك والمستأجر، مع فترات انتقالية حددها بـ7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للتجارية، إضافة إلى شروط لإخلاء الوحدات المغلقة وزيادة تدريجية في القيمة الإيجارية.
ورغم تعديل المادة 8 من المشروع لتوفير حماية للمستأجرين من خلال ربط الإخلاء بتوفير سكن بديل، إلا أن ردود الأفعال ظلت متباينة. فقد سارع اتحاد الملاك بمطالبة الرئيس بالتصديق على القانون لإعادة ما يرونه “حقوقًا ضائعة”، بينما عبرت فئات من المستأجرين عن رفضهم له، متخوفين من التشريد ولجؤوا إلى المسارات القانونية للطعن في دستورية بعض بنوده.
كما ظهرت أصوات داخل البرلمان وخارجه تناشد الرئيس بعدم التصديق على القانون، في ظل غياب بيانات حكومية واضحة حول عدد المستفيدين من السكن البديل وآليات تنفيذه، وهو ما اعتبره البعض تجاوزًا لمبادئ العدالة الاجتماعية التي أكدت عليها المحكمة الدستورية في حكمها لعام 2002.
تعديلات قانون التعليم: نظام جديد بفرص متعددة
في موازاة الجدل حول الإيجار القديم، أقر البرلمان تعديلات جوهرية على قانون التعليم، تهدف إلى تنويع المسارات التعليمية أمام الطلاب، حيث تم اعتماد “نظام البكالوريا” كنظام اختياري إلى جانب الثانوية العامة. كما تم تعزيز التعليم الفني والتقني ضمن رؤية شاملة لإعداد فنيين متخصصين في مختلف المجالات الاقتصادية.
وشملت التعديلات تنظيم نسب التقييم، إذ خُصصت نسبة 20% لأعمال السنة، مع شرط الحصول على 70% على الأقل للنجاح في مادة التربية الدينية. كما أتاح القانون إعادة الامتحان برسوم لا تتجاوز 200 جنيه للمرة الواحدة، وترتفع تدريجيًا إلى حد أقصى 400 جنيه للمادة.
ويمتد العمل في نظام البكالوريا لثلاث سنوات، وتُمنح شهادة تعادل الثانوية العامة عند إتمامه. كما يخضع تحديد الرسوم وتفاصيل القبول لقرارات يصدرها وزير التعليم بالتنسيق مع مجلس الوزراء.
المصريين في إنتظار قرارات جمهورية مصيرية
تنتظر مشروعات قوانين حيوية مصادقة الرئيس السيسي لتأخذ طريقها إلى التنفيذ. وفيما يترقب الجميع القرار، تتواصل الدعوات من مختلف الأطراف لضمان التوازن بين حماية الحقوق الاجتماعية وتحقيق العدالة القانونية، سواء في قضايا الإسكان أو إصلاح التعليم.
