كامل الوزير , أثار قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن تغيير المسمى الوظيفي للفريق ، نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية، جدلاً كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي. وقد انتشرت تكهنات بين المستخدمين بأن القرار يشير إلى إعفاء الفريق من منصبه كوزير للنقل، خاصة مع استبدال بعض العبارات الرسمية المرتبطة بمنصبه.
القرار الذي تم نشره في الجريدة الرسمية جاء كالتالي يتم استبدال عبارة الوزير المختص بشؤون الصناعة بعبارتى وزير التجارة و الصناعة، ووزير الصناعة أينما وردتا بقرار مجلس الوزراء وهو ما أثار التباسًا حول تبعات القرار الإدارية والسياسية، مما دفع الكثيرين للتساؤل عن مصير الفريق كامل الوزير في الحكومة.
توضيح من الحكومة بشأن كامل الوزير: لا علاقة للقرار بمنصب وزير النقل
مصادر حكومية مطلعة نفت بشكل قاطع صحة الأنباء المتداولة عن إعفاءه من وزارة النقل. وأكدت أن القرار لا يمت بصلة إلى حقيبة النقل، وإنما يتعلق بإجراء تنظيمي إداري هدفه تحديد المسؤوليات المتعلقة بالصناعات الثقيلة، التي كانت سابقًا ضمن اختصاص وزير التجارة والصناعة.
وأوضحت المصادر أن التعديلات الوزارية الأخيرة، التي جرت في يوليو 2024، شهدت فصل اختصاصات التجارة والصناعة، حيث انتقلت مهام التجارة الخارجية إلى وزارة الاستثمار التي أصبحت تُعرف بـ”وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية”.
كامل الوزير ما زال في موقعه ويباشر مهامه
بحسب نفس المصادر الحكومية، لا يزال الفريق يشغل منصب وزير النقل بشكل رسمي ويمارس مهامه بشكل طبيعي، إلى جانب دوره كنائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية، ووزير الصناعة. هذا الترتيب الإداري جاء بعد التعديلات الوزارية المشار إليها، ولم يطرأ عليه أي تغيير حتى الآن.
كما شددت المصادر على أن ما يتم ترديده بشأن تغيير أو إقالته من أى من منصب لا يوجد له اي أساس من الصحة، ويُعتبر مجرد شائعات ناتجة عن سوء فهم أو اجتزاء لمحتوى القرار الإداري. وذكرت أن القرار الذي يعتبر أساس\ا لتراخيص الصناعات الثقيلة، تضمن خمس إشارات إلى “وزير التجارة والصناعة”، وهو ما استدعى هذا التعديل الإجرائي الجديد لضمان تطابق الأوصاف القانونية مع الوضع الإداري القائم حاليًا.
