اقرأ في هذا المقال
- القدرة التنافسية لقطاعي التعدين والبترول في جنوب أفريقيا تعززها تغييرات سياسية
- جنوب أفريقيا تُعدّ أكبر منتج عالمي لمعادن مجموعة البلاتين
- من المتوقع أن تدعم إصلاحات السياسات نموًا متسارعًا في صناعة معادن مجموعة البلاتين
- جنوب أفريقيا أصدرت مشروع قانون تنمية الموارد المعدنية في 20 مايو/أيار
يترقب قطاعا التعدين والنفط في جنوب أفريقيا استثمارات جديدة بموجب تعديلات سياسية تهدف إلى الاستفادة القصوى من هذه الموارد القيّمة.
ووفق متابعات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أدخلت وزارة الموارد المعدنية والبترولية في جنوب أفريقيا 4 تغييرات رئيسة في سياساتها تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية لقطاعي التعدين والنفط في البلاد.
وتسعى هذه السياسات، التي تتماشى مع أهداف النمو الاقتصادي الأوسع، إلى جذب استثمارات جديدة في قطاع الصناعات الاستخراجية، بما في ذلك التعدين والنفط في جنوب أفريقيا مع تعزيز القيمة المضافة والتصنيع.
وبصفتها أكبر منتج عالمي لمعادن مجموعة البلاتين (PGMs)، من المتوقع أن تدعم إصلاحات السياسات نموًا متسارعًا في صناعة معادن مجموعة البلاتين.
أسبوع التعدين الأفريقي
سيُشهَد مؤتمر أسبوع التعدين الأفريقي (AMW) المقبل، وهو الملتقى الأبرز في أفريقيا لأصحاب المصلحة في قطاع التعدين.
ومن المقرر عقد المؤتمر -في المدة من 1 إلى 3 أكتوبر/تشرين الأول 2025 بمدينة كيب تاون- جلسة نقاش مخصصة لقطاع معادن مجموعة البلاتين في جنوب أفريقيا.
وستُسلّط الجلسة الضوء على كيفية خلق السياسات الحديثة فرصًا في سوق معادن مجموعة البلاتين في البلاد، واستكشاف فرص الاستثمار والتحديات والنمو المتوقع الذي تقوده السياسات.
مشروع قانون تنمية الموارد المعدنية
أصدرت جنوب أفريقيا مشروع قانون تنمية الموارد المعدنية في 20 مايو/أيار 2025، لتلقّي التعليقات العامة.
ويحلّ القانون الجديد محل قانون تنمية الموارد المعدنية والنفطية لعام 2002، ويعالج التحديات الرئيسة التي تواجه القطاع، ويعزز التعدين على نطاق صغير، ويرسّخ الاستفادة المحلية من المعادن.
ويهدف القانون إلى ضمان توجيه الإيرادات المتأتية من هذه الصناعة إلى القطاع الرسمي، والإسهام في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وفي عام 2024، حقّق قطاع التعدين 674 مليار راند (37 مليارًا و884 مليون دولار) من إيرادات التصدير، و451 مليار راند (25 مليارًا و350 مليون دولار) في الناتج المحلي الإجمالي، وللجمهور مهلة حتى 8 أغسطس 2025 للتعليق على مشروع القانون.
(الراند الجنوب أفريقي = 0.056 دولارًا أميركيًا)
مشروع قانون المنتجات النفطية
من المتوقع أن تقدّم وزارة الموارد المعدنية والنفطية مشروع قانون تعديل قانون المنتجات النفطية لعام 2024 إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه قبل نهاية عام 2025.
ويهدف مشروع القانون إلى تيسير إجراءات التراخيص والطعون، وزيادة إسهام قطاع النفط والغاز في جنوب أفريقيا بالتحول الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وضمان إمدادات المنتجات البترولية.
وقُدِّم القانون الجديد للتعليقات العامة في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2024، ويهدف إلى الاستبدال بقانون عام 1977، وفق تحديثات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
النفط والغاز في جنوب أفريقيا
من المقرر أن تُكمل جنوب أفريقيا تطبيق قانون تنمية موارد النفط الأولية الجديد بحلول سبتمبر/أيلول 2025.
ويُرسي القانون نظامًا مُلائمًا للمستثمرين بقطاع النفط والغاز في جنوب أفريقيا، ويعزز النمو الاقتصادي، ويُوسّع آفاق الفرص للشركات ورواد الأعمال المحليين على امتداد سلسلة القيمة البترولية.
من ناحيته، وقّع رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، هذا القانون عام 2024، ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ بعد تطبيق "لوائح النفط" الجديدة، وفق معلومات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
ووفقًا لوزير الموارد المعدنية والنفطية في جنوب أفريقيا، غويدي مانتاشي، فإن هذا القانون أرسى تشريعات تُسهّل على المستثمرين في قطاع النفط والغاز، وضمن وجود نظام تنظيمي مُخصص لهذا القطاع، نظرًا لإمكاناته في الإسهام الاقتصادي وخلق فرص العمل.
مشروع قانون تعديل الصحة والسلامة في المناجم
عُرض مشروع قانون تعديل تدابير الصحة والسلامة في المناجم على برلمان جنوب أفريقيا أواخر عام 2024، ويهدف إلى تعديل قانون عام 1996.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز تبنّي الجهات المعنية ممارسات الصحة والسلامة الحديثة، ما يُسهم في تحقيق سياسة البلاد الرامية إلى تحقيق انعدام الضرر في قطاع المعادن.
من ناحية ثانية، تشمل الأحكام الرئيسة تدابير لتيسير الإجراءات الإدارية، وترسيخ المسؤولية والمساءلة الإدارية، إلى جانب تعزيز التدريب على السلامة في المناجم واعتمادها.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصدر..
