أسعار الوقود في مصر
قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن طريقة تحديد أسعار البترول في مصر تُعرف باسم "الآلية شبه المدارية"، وتعتمد على ثلاثة أركان أساسية:
السعر العالمي لخام برنت.
سعر صرف الدولار.
تكلفة الإنتاج المحلي والتوزيع.
تأثير الإنتاج المحلي على الأسعار
أشار فؤاد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" على قناة "النهار"، إلى أن العامل الوحيد المتغير في هذه المعادلة هو "الإنتاج المحلي"، خاصة في ظل استقرار العوامل الخارجية مثل سعر الدولار وسعر البترول العالمي الذي يواجه ضغوطاً.
وأضاف: "الإنتاج المحلي قد يُسبب ضغطاً إذا كنا نستورد كميات من البترول.
فعندما ينخفض الإنتاج المحلي، نضطر للاستيراد بأسعار أعلى من الخارج، وهذا ينعكس مباشرة على الأسعار المحلية."
هل الزيادة القادمة هي الأخيرة؟
رداً على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول ما إذا كانت الزيادة القادمة هي الزيادة الأخيرة هذا العام أو نهاية سلسلة الزيادات، أجاب فؤاد:
"لا يمكن لأحد أن يجزم بأنها الأخيرة فقط؛ لأن الأمر يعتمد على الهدف الذي ننظر إليه."
إذا كنا نتحدث عن استرداد التكلفة: هناك مشكلة، حيث سجلنا تراجعاً في حجم الإنتاج بنسبة 11%، أي أصبح إنتاجنا حوالي 487 ألف برميل يومياً، مقارنة بـ550 ألف برميل سابقاً.
وهذا يتعارض مع خطة وزارة البترول التي كانت تهدف إلى الوصول إلى 580 ألف برميل يومياً بحلول الصيف.
إذا كان هناك قرار بمنع رفع الأسعار عبر مخصصات في الموازنة: الحكومة تأمل في ذلك، لكن هذا الأمل مرتبط بـثبات العوامل الثلاثة المذكورة: سعر الدولار، السعر العالمي للبترول، وحجم الإنتاج المحلي.
تصريح رئيس الوزراء
وكان رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قد صرّح في وقت سابق بأن الزيادة المتوقعة في أسعار الوقود في أكتوبر المقبل قد تكون الزيادة الحقيقية الأخيرة.
وأشار إلى أن سعر السولار سيظل مدعومًا بعد هذه الزيادة، وبعدها سيتم الاعتماد على آلية التسعير التلقائي وفقًا لأسعار السوق وسعر خام برنت وسعر الدولار.
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
