أعاد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، برد قانون "الإجراءات الجنائية" إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواده، الحديث إلى الواجهة مجددًا وسط مطالبات من سياسيين ورؤساء أحزاب للبرلمان بإنجاز القانون وخروجه إلى النور قبل انتهاء دور الانعقاد.
وتأتي مطالبات السياسيين ورؤساء الأحزاب بإنجاز قانون الإجراءات الجنائية قبل انتهاء دور الانعقاد بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 546 لسنة 2025، والذي يدعو بموجبه مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني، والمقرر أن يبدأ في يوم 9 من ربيع الثاني سنة 1447 هـ، الموافق 1 أكتوبر 2025 م.
كما يأتي قرار الرئيس ضمن الإجراءات الدستورية المنظمة لعمل البرلمان، استعدادًا لمناقشة التشريعات والموضوعات الوطنية الهامة خلال هذا الدور من الانعقاد.
إعادة القانون لم تكن خطوة شكلية
قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الملاحظات التي قدّمها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي أعاد على أساسها المشروع إلى مجلس النواب، ملاحظات موضوعية وجوهرية وكان لابد من إدراكها منذ البداية.
وأضاف خليل في تصريحات خاصة لـ"مصرتايمز"، أن الحزب من خلال لجنة شؤون الشباب كان قد أبدى اعتراضات على بعض هذه النقاط، وهو ما يؤكد توافق رؤى الحزب مع ما طرحه الرئيس.
وأوضح أن إعادة القانون لم تكن خطوة شكلية، بل جاءت لتصحيح مواد محددة تركز بشكل مباشر على تعزيز حرية المواطنين وترسيخ ضمانات العدالة، مشيرًا إلى أن الرئيس وضع يده على نقاط بعينها تحتاج إلى إعادة نظر، وهو ما يسهّل على البرلمان عملية التعديل.
وفيما يتعلق بقدرة مجلس النواب على إنجاز هذه التعديلات قبل انعقاد جلساته المقبلة، أكد رئيس حزب المصريين الأحرار أن الأمر ليس صعبًا، خاصة أن نصف الطريق قد تم قطعه بالفعل بتحديد المواد المطلوب تعديلها، مضيفاً أن الوقت المتبقي كافٍ، ويمكن للبرلمان أن ينجز المهمة قبل انعقاده، لأن الملاحظات واضحة ومباشرة.
التعديلات جاءت لمصلحة المواطن المصري
وأشار خليل، إلى أنه في حال استدعت بعض المواد مزيدًا من الدراسة، فإن الأمر لا يمثل أزمة، إذ يمكن للرئيس أن يعيدها مرة أخرى إلى البرلمان الجديد لضمان خروجها بشكل سليم، مؤكدًا أن الأهم هو أن تصدر التعديلات متوافقة مع روح الدستور ومحققة لمصلحة المواطن المصري.
وتابع رئيس حزب المصريين الأحرار على أن إعادة الرئيس لمشروع القانون مرة أخرى إلى البرلمان تمثل رسالة واضحة بأن الدولة لا تسعى لتمرير القوانين بشكل سريع أو شكلي، وإنما بمنهجية دقيقة تضمن تعزيز الحريات وصون حقوق المواطنين، وهو ما يتوافق مع رؤية الحزب في بناء دولة القانون الحديثة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
