قال النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن مراجعة رئيس الجمهورية لعدد محدود من مواد قانون الإجراءات الجنائية، تمثل إضافة نوعية وليست اعتراضاً على مجمل القانون، مشيراً إلى أن الملاحظات وردت على سبع مواد فقط من أصل أكثر من 540 مادة، وهو ما يعد دليلاً على متانة الجهد التشريعي المبذول داخل البرلمان.
وأوضح مغاوري في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "أهل مصر" المذاع على قناة أزهري، أن الملاحظة الأبرز جاءت بشأن مادة النشر، حيث أوصى الرئيس بأن يبدأ العمل بالقانون مع انطلاق العام القضائي المقبل، حفاظاً على انتظام سير العدالة وإتاحة الوقت الكافي لتأهيل الأجهزة والهيئات لتطبيق القانون الجديد.
وأضاف أن الملاحظات الأخرى تتناول قضايا جوهرية مثل الحبس الاحتياطي وتدابير الدفاع، مؤكداً أن اشتراط عرض المحتجز احتياطياً على النائب العام كل 90 يوماً يمثل ضمانة أساسية تحول دون بقاء أي مواطن رهن الحبس الاحتياطي لفترات طويلة دون مراجعة. كما لفت إلى أن تحديد مفهوم “الخطر” في النصوص القانونية بدقة، يرسخ مبدأ وضوح التشريع ويمنع أي تأويلات قد تضر بحقوق المتهمين أو تضع عبء التقدير في غير موضعه.
وشدد مغاوري على أن النقاش حول هذه التعديلات يجب أن يتم بعيداً عن منطق المغالبة أو التجاذبات السياسية، بل بروح التشارك الإيجابي والاشتباك البنّاء، حتى تخرج التشريعات الكبرى في صورة تعكس توافق المجتمع والدولة.
وختم رئيس الهيئة البرلمانية للتجمع بالتأكيد على أن التاريخ سيسجل أن مراجعة القوانين الكبرى يجب أن تكون نموذجاً في الشفافية والدقة، مثمناً الدور الذي لعبه المستشارون القانونيون المعاونون لرئيس الجمهورية، وفي مقدمتهم المستشار عدنان الفنجري ووزير العدل عمر مروان، الذين ساهموا في صياغة ملاحظات دقيقة تحفظ التوازن بين النصوص الدستورية والواقع العملي.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
