باشرت النيابة العامة، تحقيقاتها في وقائع طلب وأخذ موظفين عموميين ومن في حكمهم مبالغ مالية تجاوزت العشرة ملايين وسبعمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل تهريب بضائع جمركية تمثلت في مشروبات روحية بلغت قيمتها أكثر من مليار وخمسة وعشرين مليون جنيه، وذلك عن طريق تزوير محررات رسمية واستعمالها.
وأمرت النيابة العامة، بإحالة 17 متهمًا إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، حيث أصدرت محكمة الجنايات بجلستها المنعقدة بتاريخ الثامن والعشرين من سبتمبر الجاري حكمها بمعاقبة 14 متهمًا بالسجن المشدد 15 عامًا، ومعاقبة 3 متهمين آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات.
وذكرت، في بيان، أن ذلك يأتي بالإضافة إلى تغريمهم جميعًا مبلغ مليون وستمائة وخمسين ألف جنيه، وإلزامهم بتعويض مالي قدره ملياران وإحدى وخمسون مليونًا وسبعمائة وأربعون ألفًا ومائة وستة وثمانون جنيهًا، مع مصادرة المبالغ المالية والمستندات المزورة والبضائع المضبوطة.
وأكدت النيابة العامة، أنها ماضية في رسالتها في مكافحة جرائم الرشوة والفساد والتهريب وصون المال العام والاقتصاد القومي، وستتصدى بكل حزم لمثل هذه الجرائم، إعمالًا لأحكام القانون وتحقيقًا للردع العام.
