قال المهندس طارق عناني، أمين شئون المصريين بالخارج، وعضو الأمانة العامة بحزب "مصر المستقبل"، إن زيارة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى مصر واستقباله الحار من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا تُمثل مجرد لقاء بروتوكولي، بل هي بيان استراتيجي من أعلى المستويات يؤكد على المصير المشترك والعمق التاريخي للعلاقات المصرية الإماراتية.
وأضاف "عناني"، في بيان، أن هذا الاستقبال الرفيع دليل قاطع على الثقة المطلقة والتناغم الكامل بين القيادتين، ويُرسخ أن الشراكة بين القاهرة وأبو ظبي هي خيار استراتيجي دائم وليس تحالفًا عابرًا، وهو ما يُترجم إلى استثمارات هائلة وتعاون غير مسبوق، موضحًا أن توقيت الزيارة يحمل دلالات مهمة ويُضفي عليها ثقلًا استراتيجيًا مضاعفًا، وتأتي هذه الزيارة في ظل اضطرابات إقليمية متزايدة وتحديات أمنية متعددة، ويُشير هذا التوقيت إلى ضرورة قصوى لتنسيق المواقف لضمان أن تبقى الدولتان قوتين محوريتين تعملان على استقرار المنطقة.
وأوضح أن اللقاء يُرسل رسالة واضحة وقوية لأي قوى إقليمية تسعى لزعزعة الاستقرار أو التدخل في شؤون الدول العربية مفادها أن توافق القاهرة وأبو ظبي هو حصن منيع ضد التهديدات، مشيرًا إلى أن توقيت الزيارة يُشير إلى مرحلة متابعة وتقييم للمشاريع الاستثمارية الضخمة التي بدأت بالفعل، وهدف الزيارة هو ضخ زخم جديد في هذه الشراكات لضمان تسريع الإنجازات الاقتصادية المشتركة.
ولفت إلى أنه في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية، تُعد زيارة الشيخ محمد بن زايد رسالة طمأنة قوية للسوق، تؤكد على أن الاستثمارات الإماراتية الضخمة في مصر ستستمر وتتوسع، مما يُعزز الثقة في المستقبل الاقتصادي المصري، موضحًا أن الزيارة تؤكد على الدور القيادي لمصر والإمارات في المنطقة بصفتهما قاطرة للاعتدال والحكمة، واللقاءات الدورية تضمن استمرار هذا التناغم الضروري لتعزيز النفوذ العربي الإيجابي وضمان مصالح الأمة العربية في المحافل الدولية.
وأكد أن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ليست مجرد زيارة أخوية، بل هي اجتماع عمل استراتيجي في توقيت يحتم على القوى الكبرى في المنطقة توحيد صفوفها ورؤاها لضمان الأمن والاستقرار والنمو المشترك.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.