أفاد تقرير اقتصادي جديد صادر عن البنك الدولي بأن اقتصاد جمهورية إفريقيا الوسطى يواصل إظهار مؤشرات تدريجية على التعافي، حيث سجل معدل نمو قدره 1.5% خلال عام 2024، مقارنة بنحو 0.7% في عام 2023، مع توقعات بأن يتسارع النمو ليصل إلى 2.8% بحلول عام 2027.
ووفقًا للتقرير، فإن هذه التوقعات الإيجابية تعكس تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية، وبدء تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تستهدف تعزيز القدرة الإنتاجية للدولة، وتنويع مصادر النمو، وتحفيز بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي.
تطور ملحوظ رغم التحديات
وأوضح التقرير أن الأداء الاقتصادي لإفريقيا الوسطى في السنوات الأخيرة تأثر بمجموعة من التحديات، أبرزها التوترات الأمنية الداخلية، وضعف البنية التحتية، واعتماد الاقتصاد بشكل كبير على الزراعة التقليدية وبعض الأنشطة التعدينية. إلا أن الحكومة، بدعم من المؤسسات الدولية، بدأت في تطبيق حزمة من السياسات الهادفة إلى تنشيط النمو وتعزيز الاستقرار المالي.
وأشار البنك الدولي إلى أن الزيادة التدريجية في معدل النمو بين عامي 2023 و2024 تعكس جهودًا واضحة في إعادة هيكلة المالية العامة وتحسين إدارة الموارد، بجانب تحسن نسبي في القطاعات الزراعية والتعدينية التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد.
توقعات متوسطة الأجل
بحسب التقرير، فإن بلوغ معدل نمو 2.8% بحلول عام 2027 يعتمد على مجموعة من العوامل، منها: استمرار برامج الإصلاح الاقتصادي، وتحسين مناخ الأعمال، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية، إضافة إلى تعزيز الاستقرار الأمني والسياسي.
كما أكد البنك الدولي أن تحقيق هذه النسبة من النمو سيظل مرتبطًا بقدرة الدولة على تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد المفرط على قطاع الزراعة فقط، مع ضرورة تطوير القطاعات الخدمية والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وإدماجها في الاقتصاد الوطني.
دور المؤسسات الدولية
وفي هذا السياق، نقلت إذاعة فرنسا الدولي، في نشرتها الإفريقية، أن البنك الدولي يجدد التزامه بدعم جهود جمهورية إفريقيا الوسطى في مسار الإصلاح الاقتصادي والتنمية، عبر تمويل عدد من المشروعات التنموية، وتقديم الدعم الفني واللوجستي للحكومة، بما يسهم في تعزيز القدرات المؤسسية والحوكمة الرشيدة.
وأضافت الإذاعة أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة شاملة يتبناها البنك الدولي لدعم دول إفريقيا جنوب الصحراء، خصوصًا الدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات، بهدف مساعدتها على بناء اقتصادات أكثر صلابة، قادرة على مواجهة الصدمات الخارجية والداخلية، مثل تقلبات أسعار السلع الأساسية أو التغيرات المناخية.
آفاق مستقبلية
ويرى خبراء الاقتصاد أن وصول معدل النمو إلى 2.8% خلال عام 2027 قد يشكل نقطة تحول إيجابية لاقتصاد جمهورية إفريقيا الوسطى، إذا ما تزامن مع إصلاحات مؤسسية وهيكلية واسعة النطاق، خصوصًا في مجالات التعليم والصحة والبنية الأساسية.
ويؤكد المراقبون أن استدامة النمو تتطلب تعزيز الاستثمارات في رأس المال البشري، وتحقيق الشمول المالي، وإتاحة فرص عمل للشباب، بما يضمن تحول النمو الاقتصادي إلى تحسين ملموس في مستوى معيشة المواطنين.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
