أطلقت النيابة العامة خدمة جديدة تتيح خصم 50% على قيمة مخالفات المرور، بشرط التصالح الفوري خلال أول 72 ساعة فقط من تاريخ تسجيل المخالفة. تهدف هذه الخطوة إلى تحسين منظومة المرور في مصر وتخفيف العبء المالي على أصحاب السيارات والدراجات النارية، في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير الخدمات وتيسير الإجراءات على المواطنين.
أهداف المبادرة وأهميتها في المنظومة المرورية
تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الانضباط المروري على الطرق، وتقليل تراكم المخالفات والغرامات التي تثقل كاهل السائقين. وتعمل على تحفيز المواطنين على الإسراع في سداد المخالفات عبر خصم نصف القيمة، مما يسهم في تقليل أعداد المخالفات المتراكمة وتحسين حركة المرور بشكل عام.
كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور والاستفادة من الخصم
يستطيع المواطنون الاستعلام عن مخالفاتهم بسهولة عبر الموقع الإلكتروني للنيابة العامة، حيث يوفر الموقع خدمة التصالح الفوري التي تتيح خصم قيمة الغرامة إلى النصف تلقائيًا عند التقديم خلال 72 ساعة من تسجيل المخالفة. هذا النظام يحفز سرعة الدفع ويجعل عملية التصالح أكثر مرونة دون الحاجة إلى الانتظار أو التردد.
خطوات التصالح الفوري عبر الإنترنت
يمكن لأي مواطن الاستفادة من الخدمة باتباع الخطوات البسيطة التالية عبر الموقع الرسمي للنيابة العامة:
الدخول إلى موقع النيابة العامة لخدمات المرور: https://www.ppo.gov.eg/ppo/r/ppoportal/ppoportal/home
اختيار خدمة التصالح الفوري.
تحديد نوع المخالفة سواء كانت مسجلة على رخصة المركبة أو رخصة القيادة.
إدخال البيانات المطلوبة لعرض إجمالي المخالفات.
الضغط على تفاصيل المخالفات، وإدخال الرقم القومي ورقم الهاتف.
اختيار خدمة التصالح واستكمال الدفع الإلكتروني.
وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة لتسديد المخالفات
توفر الدولة عدة وسائل آمنة وسهلة للدفع الإلكتروني لقيمة المخالفات، منها:
الدفع عبر موقع النيابة العامة باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني (فيزا، ماستر كارد).
الدفع من خلال خدمات فوري، التي تتيح أيضًا استلام شهادة المخالفات حتى باب المنزل.
الدفع عبر بوابة مرور مصر مع استلام إشعار فوري يؤكد نجاح العملية.
شمول الخدمة لجميع أنواع المركبات
أكدت النيابة العامة أن خدمة التصالح الفوري بخصم 50% تشمل جميع أنواع المركبات دون استثناء، سواء كانت سيارات ملاكي، أجرة، نقل، أو حتى الدراجات النارية. هذا التيسير الحكومي يعكس اهتمام الدولة بدعم سائقي المركبات وتخفيف الأعباء المالية عنهم، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتعليمات المرور لضمان سلامة الجميع على الطرق.
