سحب عدادات الكهرباء القديمة.. دعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المواطنين الذين لا يزالون يستخدمون عدادات الكهرباء التقليدية التي تعتمد على الفواتير الورقية الشهرية إلى الالتزام بسداد المستحقات في موعدها، لتجنب أي تأثيرات سلبية قد تطرأ على المستخدم.
ويأتي هذا التنبيه بالتزامن مع بدء العد التنازلي لإلغاء هذه عدادات الكهرباء بعد يومين فقط، اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل، وذلك للمشتركين الذين تأخروا عن دفع المستحقات لمدة شهرين متواصلين، وليس جميع المستخدمين.
وفقًا للإجراءات الجديدة، يحق للشركة المعنية سحب العدادات القديمة رسميًا من الممتنعين عن السداد لفترة تتجاوز الشهرين، واستبدالها بعدادات إلكترونية مسبقة الدفع المعروفة بـ “أبو كارت”.
الإجراءات لتحسين منظومة التحصيل
أوضحت الوزارة، من خلال جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة تطوير خدمات الدفع بما يضمن تحسين كفاءة شبكات التحصيل والحد من تراكم المديونيات التي تلحق بالدولة أضرارًا مالية مستمرة.
فرض غرامات مالية
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الأول من أكتوبر سيكون موعد بدء فرض غرامات مالية على المشتركين الذين يتأخرون عن سداد فواتير الكهرباء لمدة شهر واحد، حيث تبلغ قيمة الغرامة 7% من إجمالي قيمة الفاتورة. وأوضحت
الوزارة أن الشركة المزوِّدة للخدمة تمتلك الحق في رفع العداد عن المشتركين الذين يتخلفون عن دفع فواتير شهري سبتمبر وأكتوبر، واللتين تعكسان استهلاك الكهرباء لشهري أغسطس وسبتمبر على التوالي.
كما أكدت الوزارة أن عدم التزام المشتركين بسداد الفواتير قبل نهاية سبتمبر سيترتب عليه إزالة العداد التقليدي دون الرجوع إلى صاحب الاشتراك، واستبداله بعداد مسبق الدفع. بالإضافة إلى ذلك، يتحمّل المشترك غرامات التأخير وأي ديون مستحقة.
تفاصيل غرامة التأخير
أشارت الوزارة إلى أن قيمة الغرامة المفروضة على المشتركين المتأخرين تصل إلى 7% من إجمالي الفاتورة، وذلك في حال تأخر السداد لمدة شهر واحد فقط. وبيّنت أن هذه الغرامات ستُطبق بشكل آلي من خلال أنظمة التحصيل الإلكتروني التابعة للشركة.
وفيما يتعلق بحالات الاستثناء، أوضحت الوزارة أنها ستكون مقتصرة على ظروف ضرورية أو قهرية أو إذا ثبت وجود خطأ من جانب الشركة الموزعة للخدمة يمنع المشترك من السداد في الوقت المحدد.
حالات سحب عدادات الكهرباء القديمة
تشمل التعامل الحازم من قبل الوزارة مع العدادات المعطلة أو في حالة وجود مخالفة، حيث يتم استبدال العداد القديم مباشرة بعداد مسبق الدفع لضمان الالتزام وتلافي المشكلات المستقبلية.
