الاقتصاد الأمريكي
تتربع الولايات المتحدة على عرش الاقتصاد العالمي بحصة تبلغ 26% من الناتج المحلي الإجمالي، الذي وصل إلى 111.33 تريليون دولار بنهاية عام 2024، مع احتفاظ الدولار بمركزه كعملة رئيسية للتسويات الدولية.
هذا التفرد، الذي نما بعد الحرب العالمية الثانية، لم يمر دون تأثيرات سلبية على بقية اقتصادات العالم، من التخلي عن قاعدة الذهب إلى سياسة الرسوم الجمركية التي اتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
الفائدة والدولار في قلب المعادلة
عالمياً، تظل الاقتصادات رهينة للسياسات الأمريكية؛ فقرار البنك الفيدرالي الأخير بخفض الفائدة بمقدار 0.25% أحدث ردود فعل مباشرة في الأسواق العالمية، حيث ارتفعت أسعار الذهب والعملات المشفرة، وتبعت دول عدة القرار ذاته.
غير أن رئيس البنك الفيدرالي، جيروم باول، حذر من أن استمرار التضخم عند 3.5% وضعف سوق العمل قد يوقف مسار التخفيضات ويعيد شبح الركود.
وتكمن المعضلة في أن العالم بأكمله يتأثر بقرارات الفائدة الأمريكية؛ فارتفاعها يضر بالدول المقترضة، وانخفاضها يقلل من عوائد الدول ذات الفوائض المالية.
أما الدولار، فقد تحول إلى أداة اقتصادية وسياسية، إذ تؤثر تقلباته على ثروات الدول ومدخرات الأفراد، وتُستخدم أدواته في فرض العقوبات الاقتصادية.
غياب البديل العادل
على الرغم من الدعوات المتصاعدة منذ أزمة عام 2008 لفك الارتباط بالهيمنة الأمريكية، إلا أن غياب البديل العادل يرسخ هذه التبعية.
فالحاجة ماسة إلى نظام نقدي عالمي جديد يطرح عملة تسوية دولية بديلة، ويضع قواعد عادلة لسعر الصرف، والفائدة، والتضخم.
وحتى يتحقق ذلك، سيبقى الاقتصاد العالمي رهينًا لقرارات واشنطن وتقلبات سياستها النقدية.
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
