مع عودة صادرات نفط كردستان العراق إلى تركيا، عبر خط أنابيب جيهان التركي، صباح السبت (27 سبتمبر/أيلول 2025)، تترقب أسواق الطاقة العالمية فصلًا جديدًا، في ظل التوقعات بمكاسب محلية وعالمية.
وبعد تدخل أميركي، بدأ تدفق صادرات نفط إقليم كردستان إلى تركيا دون مشكلات فنية لتنتهي أزمة دامت أكثر من عامين من الخلافات والتدخلات والأضرار الاقتصادية في ما وصفه رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني بأنه "إنجاز كبير للشعب العراقي ككل".
وعلى الرغم من وجود قضية تحكيم ثانية لم تُغلق بعد؛ فمن المقرر أن تضيف صادرات نفط كردستان العراق عبر ميناء جيهان التركي، كميات جديدة إلى صادرات بغداد البالغة قرابة 3.4 مليون برميل يوميًا، كما ستُعزز خزينة أربيل بالمال اللازم لحل تحدياتها الاقتصادية.
ويعد العراق ثاني أكبر منتجي النفط في منظمة أوبك بعد المملكة العربية السعودية، في حين تصل احتياطيات النفط في إقليم كردستان إلى 45 مليار برميل من النفط، وفق أحدث البيانات لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
استئناف صادرات نفط كردستان العراق
"الآن تحقق الحلم الذي كان يراود الكثيرون".. هذا ما صرح به وزير النفط العراقي حيان عبدالغني بعد استئناف صادرات نفط كردستان العراق، موضحًا أن حجم النفط الذي يصدره إقليم كردستان يبلغ 190 ألف برميل يوميًا، ليُسجل ارتفاعًا في مستويات النفط الواصلة إلى صهاريج ميناء جيهان التركي.
جاء ذلك بعد توقيع اتفاق ثلاثي في 25 سبتمبر/أيلول الجاري بين وزارة النفط العراقية ووزارة الثروات الطبيعية في كردستان و8 شركات تعمل في كردستان (تشكل 90% من إنتاج الإقليم).
وبموجب الاتفاق، يُسلم الإقليم إلى وزارة النفط ما يتراوح بين 180 و190 ألف برميل يوميًا، مع حجز 50 ألف برميل لتشغيل المصافي الداخلية.
وبعد تجميع الكمية المخصصة للتصدير، ستتولى وزارة النفط ممثلة في شركة تسويق النفط الوطنية العراقية "سومو" (SOMO) وتاجر مستقل استلام نفط كردستان العراق وتصديره عبر الناقلات إلى العالم.
وبموجب التعديل الأول على قانون الموازنة، ستدفع وزارة المالية العراقية للمنتجين 16 دولارًا عينًا أو نقدًا عن كل برميل نفط مُستلم من إقليم كردستان على ألّا تقل الكمية الواردة عن 230 ألف برميل يوميًا حاليًا.
أثر عودة الصادرات في الأسواق العالمية
يحمل استئناف صادرات نفط كردستان العراق عبر خط أنابيب كركوك-جيهان مكاسب للعراق وكردستان وللعالم أجمع، لذلك ترصد منصة الطاقة المتخصصة أثر عودة الصادرات في الأسواق العالمية في النقاط التالية:
- سيُضيف الاتفاق ما يصل إلى 190 ألف برميل يوميًا من نفط كردستان العراق للسوق العالمية، كما من المتوقع ارتفاع الكمية إلى 230 ألف برميل يوميًا.
- الخطوة تصب في صالح الحكومة الأميركية التي تسعى لخفض أسعار النفط من خلال زيادة المعروض، وقطع صادرات النفط الإيراني تمامًا بسبب برنامجها النووي.
- يتسق الاتفاق مع مساعي تحالف أوبك+ لزيادة الإنتاج وزيادة حصته بسوق النفط العالمية.
- ترى شركة سومو الاتفاق فرصة لزيادة صادرات العراق البالغة 3.4 مليون برميل يوميًا حاليًا، كما ستدعم موقف بغداد في المفاوضات مع أوبك بشأن الحصص الإنتاجية.
- الاتفاق أداة لزيادة الإيرادات المالية في كردستان بما يعزز مرافق البنية الأساسية الاقتصادية ويقلل حدة الخلافات التاريخية بين بغداد والإقليم شبه المستقبل الذي عانى أيضًا تأخر دفع رواتب الموظفين الحكوميين وخفض الإنفاق على الخدمات الأساسية.
- يوقف نزيف خسائر تجاوزت قيمتها 30 مليون دولار بعد تعطل تصدير 450 ألف برميل يوميًا؛ منها 400 ألف برميل من كردستان و50 ألفًا من حقول كركوك الشمالية.
ومن أبرز التصريحات الداعمة لاستئناف صادرات نفط كردستان العراق، قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن الاتفاق التاريخي يضمن التوزيع العادل للثروة وتنويع منافذ التصدير والتشجيع على الاستثمار علاوة على أنه "إنجاز انتظرناه 18 عامًا".
كما رحب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيا، بالاتفاق "الذي سهلته واشنطن"، قائلًا إنه يجلب منافع ملموسة لكل من الأميركيين والعراقيين ويؤكد سيادة العراق.
كما ثمّن رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني، الدور الأميركي قائلًا إن الولايات المتحدة كان لها دور محوري وساعدت مساعيها الدبلوماسية في تذليل العقبات والتوصل إلى تفاهم بشأن تصدير نفط كردستان العراق بانتظام.
توقف صادرات نفط كردستان العراق
تعود جذور أزمة توقف صادرات نفط كردستان العراق عندما رفعت بغداد دعوى أمام غرفة التجارة الدولية (ICC) للتحكيم في تورط تركيا بتسهيل صادرات الإقليم، كما طلبت تعويضًا بقيمة 33 مليار دولار.
ويقول العراق إن شركة سومو هي الوحيدة المخولة بتصدير النفط العراقي، لكن تركيا سهلت صادرات الإقليم دون موافقة الحكومة في بغداد.
وبالفعل، قضى الحكم بأن تركيا انتهكت اتفاقًا مشتركًا من خلال السماح لحكومة كردستان العراق بتصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، بحسب متابعات منصة الطاقة المتخصصة.
وبناء على ذلك، أغلقت تركيا خط أنابيب النفط بعد حكم أصدرته الغرفة يُلزم أنقرة بسداد 1.5 مليار دولار نظير خسائر تكبدتها بغداد عن المدة بين عامي 2024 و2018.
وثمة دعوى تحكيم أخرى للقضية نفسها لكن للأعوام من 2018 وما بعدها، لكن غرفة التجارة الدولية لم تفصل فيها بعد.
ومؤخرًا، أعلنت تركيا وقف العمل باتفاقية خط أنابيب النفط العراقي التركي (دخلت حيز التنفيذ في عام 1975) وجميع المواثيق أو المذكرات اللاحقة بدءًا من 27 يوليو/تموز (2026).
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصدر:
- تصريح لوزير النفط العراقي عن صادرات نفط كردستان العراق من وكالة الأنباء العراقي
- لماذا أوقف تركيا صادرات كردستان من النفط من وكالة رويترز
