استشاري استدامة: "الضبعة النووية" حجر زاوية في بناء اقتصاد قائم على الطاقة النظيفة

قال الدكتور محمد عبد الفتاح، استشاري الاستدامة واستراتيجيات الطاقة، إن التقدم الذي تحرزه مصر في مشروع محطة الضبعة النووية يمثل خطوة استراتيجية كبرى نحو تحقيق أمنها في مجال الطاقة وتعزيز تحولها نحو منظومة طاقة أكثر استدامة وتنوعًا، مشيرا إلى أن إعلان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن اكتمال 33% من الأعمال الإنشائية في محطة الضبعة النووية –على هامش منتدى الطاقة في روسيا- حتى الآن يعكس جدية الدولة في إنجاز أحد أهم مشروعاتها القومية، الذي سيحدث نقلة نوعية في مزيج الطاقة الوطني.

وأوضح «عبد الفتاح»، أن المشروع يمثل قيمة مضافة ضخمة لمستقبل الطاقة في مصر، ليس فقط لأنه سيوفر 4800 ميجاواط من الكهرباء النظيفة عبر أربعة مفاعلات من الجيل الثالث، بل لأنه سيقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري ويحد من انبعاثات الكربون، وهو ما يتماشى مع التزامات مصر المناخية واستراتيجيتها الوطنية للطاقة 2035، كما أن التشغيل المتوقع لأول مفاعل عام 2028 يعزز قدرة الدولة على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء الناتج عن النمو الاقتصادي والصناعي والعمراني.

وأكد استشاري الاستدامة واستراتيجيات الطاقة أن رفع البنك الدولي للحظر عن تمويل مشاريع الطاقة النووية عالميا يعكس تغيرا في النظرة الدولية نحو هذه التقنية باعتبارها مصدرا آمنا ومستداما للطاقة منخفضة الانبعاثات، لافتا إلى أن مشروع الضبعة لا يمثل مجرد محطة كهرباء، بل حجر زاوية في بناء اقتصاد مستدام قائم على الطاقة النظيفة، يعزز من مكانة مصر الإقليمية كمركز إقليمي للطاقة في الشرق الأوسط وأفريقيا.