أكد اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية الأسبق، أن اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني – الموقعة برعاية مصرية – تمثل قيمة كبيرة لأنها عالجت ست قضايا رئيسية ترتبط بشكل مباشر بملف المصالحة الفلسطينية، وهو ما لم يتحقق في أي اتفاق سابق أو لاحق.
وقال الدويري، خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، ببرنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية": "الاتفاقية تناولت بشكل متكامل ست قضايا محورية، هي: الانقسام، وضع منظمة التحرير الفلسطينية، الانتخابات، الأمن، المصالحات الداخلية، والحكومة والمعتقلين، حاولنا واجتهدنا على مدى ثلاث سنوات في العمل على هذه الملفات".
منظمة التحرير الفلسطينية ممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني
وأضاف: "ورغم مرور السنوات، ما زالت هذه القضايا قائمة، وربما زاد عددها إلى ثماني قضايا، وكلما تأخر الوقت، زادت التعقيدات".
وأشار إلى أن أحد التحديات الأساسية التي تعمل عليها مصر بشكل مستمر هو الحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، قائلاً: "نحن نجتهد كي تنضوي كل الفصائل تحت لواء المنظمة، ولكن بشروط واضحة؛ أهمها الاعتراف بالتزامات المنظمة واستحقاقاتها، وهو ما يواجه صعوبات كبيرة، لكننا نعتبر هذا الأمر مبدأ لا يمكن المساس به".
اتفاق القاهرة عام 2005 مرجعية لمحاولة جمع كل الفصائل الفلسطينية
في إطار هذه الجهود، أوضح الدويري أن مصر عادت إلى اتفاق القاهرة عام 2005 كمرجعية لمحاولة جمع كل الفصائل الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير، وتفعيل دورها.
أما فيما يخص الانتخابات، فقال: "حددنا موعدًا لإجرائها في 4 مايو 2013، واتفقنا على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وانتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني، كما ناقشنا بالتفصيل تشكيل لجنة الانتخابات، ومحكمة الانتخابات، وميثاق الشرف، والضوابط المتعلقة بالمرشحين، وكل ما يرتبط بالعملية الانتخابية".
