مع اقتراب الموعد الحاسم لانتهاء العمل بـ قانون النمو والفرص الإفريقي (أجوا)، تجد 32 دولة أفريقية نفسها أمام اختبار اقتصادي صعب قد يغيّر ملامح علاقتها التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية، فمنذ صدور القانون عام 2000، مثّل هذا القانون حجر الزاوية في التبادل التجاري بين واشنطن والدول الأفريقية جنوب الصحراء، عبر إتاحة دخول آلاف السلع إلى السوق الأمريكية دون رسوم جمركية لكن مع عدم صدور قرار أمريكي واضح بشأن التمديد لما بعد 2025، يلوح في الأفق مستقبل غامض يحمل مخاطر واسعة على الاقتصادات الأفريقية.
في هذا التقرير نرصد تأثير انتهاء قانون «أجوا» على إفريقيا وسيناريوهات ما بعد الإعفاءات الجمركية
شريان تجاري يقترب من الانقطاع
يعد قانون قانون النمو والفرص الإفريقي (أجوا) اتفاق تجاري لدعم النمو والإصلاحات في أفريقيا فقد ساعد أكثر من 36 دولة مؤهلة على توسيع صادراتها غير النفطية إلى الولايات المتحدة، وبلغت قيمة هذه الصادرات نحو 27.4 مليار دولار في 2021، تشمل المنسوجات والمعادن والمنتجات الزراعية، كما ارتبطت الاستفادة منه بشروط تتعلق بالحكم الرشيد وحقوق الإنسان، ما منح واشنطن أداة ضغط سياسي.
ولكن توقف هذا الامتياز سيؤدي فورًا إلى فرض رسوم جمركية أمريكية على الصادرات الأفريقية، ما يضعف تنافسية قطاعات النسيج والملابس والمنتجات الزراعية، ويهدد مئات الآلاف من الوظائف في دول مثل كينيا وليسوتو ومدغشقر وجنوب أفريقيا.
أبعاد اقتصادية وجيوسياسية
انتهاء قانون النمو والفرص الإفريقي (أجوا) قد يفتح الباب أمام لاعبين دوليين آخرين لتعزيز نفوذهم التجاري والسياسي في القارة، فالصين والاتحاد الأوروبي يوسّعان بالفعل اتفاقات التجارة الحرة مع دول أفريقية، ما قد يضعف الحضور الأمريكي ويدفع الحكومات الأفريقية إلى إعادة تموضع استراتيجي.
في المقابل قد تسعى أمريكا إلى بدائل ثنائية أو إقليمية أكثر صرامة، تمنحها قدرة أكبر على فرض شروط في مجالات مثل مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وهو ما يتماشى مع اهتمام واشنطن المتزايد بثروات غرب أفريقيا المعدنية.
ضغوط أفريقية وتمديد غير مضمون
وطالب القادة الأفارقة خلال القمة الأمريكية-الأفريقية الأخيرة بتمديد قانون النمو والفرص الإفريقي (أجوا) حتى 2035 وتوسيع مجالات الاستفادة منه، لكن القرار النهائي بيد الكونجرس، وتدفع بعض الدوائر الأمريكية نحو استبدال «أجوا» بآلية جديدة أكثر فاعلية.
السيناريوهات المتوقعة لـ قانون النمو والفرص الإفريقي (أجوا)
تمديد قصير الأجل: يمنح الأسواق مهلة للتكيف، لكنه يترك الغموض قائمًا ويؤثر في الاستثمارات طويلة الأجل.
استبدال بآلية جديدة: قد تتضمن اتفاقات ثنائية أو شراكات إقليمية تشترط فتح الأسواق الأفريقية على نطاق أوسع أمام الصادرات الأمريكية.
انتهاء دون بديل: السيناريو الأكثر خطورة، إذ يفقد المصدرون الأفارقة ميزة الإعفاءات، فترتفع أسعار منتجاتهم في السوق الأمريكية وتتراجع قدرتهم التنافسية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
